كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

زكاة الثمار - ما تجب فيه الزكاة من الثمار - ج: 30 - ص: 102

(الأموال لأبي عبيد) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّخْلِ، وَالْعِنَبِ. (١)

---

(١) (الأموال لأبي عبيد) ١٣٧٤ , قال الألباني في الإرواء تحت حديث٨٠١: وهذا سند صحيح مرسل , وهو صريح فى الرفع , ولا يضر إرساله لأمرين:
الأول: أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم من رواية (حم) ٢٢٠٤١ عن ابن مهدي , عن سفيان , عن عمرو ابن عثمان.
الثاني: أنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ رواه عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ بِمُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى الْخُضَرِ وَالسَّوَادِ فَأَرَادَ أَنْ يَأخُذَ مِنَ الْخُضَرِ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ. رواه البيهقي (٤/ ١٢٩ح٧٢٦٦) , (عب) ٧١٨٦
ثم روى البيهقي (٤/ ١٢٩ح٧٢٦٦) من طريق عطاء بن السائب قال: " أَرَادَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأخُذَ مِنْ خُضَرِ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: " إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ " وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: فَكَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى الْحَجَّاجِ , فَكَتَبَ الْحَجَّاجُ: أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ".
ومن هذا الوجه عزاه فى " المنتقى " (٤/ ٢٩) للأثرم فى سننه , ثم قال: " وهو من أقوى المراسيل , لاحتجاج من أرسله به ".
قلت: فلولا أن الحديث صحيح عند موسى بن طلحة لما احتج به إن شاء الله تعالى.
وللحديث طرق أخرى متصلة ومرسلة , وقد اقتصرت هنا على أقواها , فمن أراد الاطلاع على سائرها فليراجع " نصب الراية " و" التلخيص " , و" نيل الأوطار " للشوكاني , وقد ذهب فيه إلى تقوية الحديث بطرقه ونقله عن البيهقي، وهو الحق. أ. هـ