عَدَدُ أَسْمَاءِ اللهِ - عز وجل -
(خ م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا , مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا) (١) (إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (٢)) (٣) (مَنْ حَفِظَهَا) (٤) وفي رواية: (مَنْ أَحْصَاهَا) (٥) (كُلَّهَا) (٦)
(دَخَلَ الْجَنَّةَ ") (٧)
الشرح (٨)
(١) (خ) ٢٥٨٥ , (م) ٢٦٧٧
(٢) (الْوِتْر) بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا: الْفَرْد.
وَمَعْنَى (يُحِبّ) أَيْ: مِنْ الْأَذْكَار وَالطَّاعَات مَا هُوَ عَلَى عَدَد الْوِتْر , وَيُثِيب عَلَيْهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفَرْدِيَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ٧ / ص ٢٤٣)
(٣) (جة) ٣٨٦١ , (خ) ٦٠٤٧ , (م) ٥ - (٢٦٧٧)
(٤) (م) ٢٦٧٧ , (خ) ٦٠٤٧
(٥) (خ) ٦٩٥٧
(٦) (حم) ٩٥٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٧) (خ) ٢٥٨٥ , (م) ٢٦٧٧
(٨) قَالَ الْأَصِيلِيّ: الْإِحْصَاء لِلْأَسْمَاءِ: الْعَمَل بِهَا , لَا عَدُّهَا وَحِفْظُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَقَع لِلْكَافِرِ الْمُنَافِق , كَمَا فِي حَدِيث الْخَوَارِج: " يَقْرَءُونَ الْقُرْآن لَا يُجَاوِز حَنَاجِرهمْ ".
وَقَالَ اِبْن بَطَّال: الْإِحْصَاء يَقَع بِالْقَوْلِ , وَيَقَع بِالْعَمَلِ , فَالَّذِي بِالْعَمَلِ أَنَّ للهِ أَسْمَاءً يَخْتَصّ بِهَا , كَالْأَحَدِ , وَالْمُتَعَال , وَالْقَدِير, وَنَحْوهَا، فَيَجِب الْإِقْرَار بِهَا وَالْخُضُوع عِنْدهَا، وَلَهُ أَسْمَاء يُسْتَحَبّ الِاقْتِدَاء بِهَا فِي مَعَانِيهَا: كَالرَّحِيمِ, وَالْكَرِيم , وَالْعَفُوّ وَنَحْوهَا، فَيُسْتَحَبّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَحَلَّى بِمَعَانِيهَا , لِيُؤَدِّيَ حَقّ الْعَمَل بِهَا , فَبِهَذَا يَحْصُل الْإِحْصَاء الْعَمَلِيّ.
وَأَمَّا الْإِحْصَاء الْقَوْلِيّ: فَيَحْصُل بِجَمْعِهَا , وَحِفْظهَا , وَالسُّؤَال بِهَا , وَلَوْ شَارَكَ الْمُؤْمِن غَيْرَه فِي الْعَدّ وَالْحِفْظ، فَإِنَّ الْمُؤْمِن يَمْتَاز عَنْهُ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَل بِهَا. وَنُقِلَ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ أَنَّ جَهْمًا قَالَ: لَوْ قُلْتُ إِنَّ للهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ اِسْمًا , لَعَبَدْت تِسْعَة وَتِسْعِينَ إِلَهًا.
قَالَ: فَقُلْنَا لَهُمْ: إِنَّ الله أَمَرَ عِبَاده أَنْ يَدْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ، فَقَالَ (وَللهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) وَالْأَسْمَاء جَمْعٌ , أَقَلُّه ثَلَاثَة , وَلَا فَرْق فِي الزِّيَادَة عَلَى الْوَاحِد بَيْن الثَّلَاثَة , وَبَيْن التِّسْعَة وَالتِّسْعِينَ. فتح الباري (ج٢٠ /ص٤٦٦)
