كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

حكم الالتقاط - حكم الالتقاط باعتبار حال الملتقط - ج: 34 - ص: 46

حُكْم الالْتِقَاط بِاعْتِبَار حَال الْمُلْتَقَط

[لقطة المسلم]

(حم) , عَنْ الْجَارُودُ بْنِ الْمُعَلَّى - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - وَفِي الظَّهْرِ (١) قِلَّةٌ - إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنْ الظَّهْرِ , فَقَالَ: " وَمَا يَكْفِينَا؟ " , قُلْتُ: ذَوْدٌ (٢) نَأتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ (٣) فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ , قَالَ: " لَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ (٤) حَرَقُ النَّارِ (٥) فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ الضَّالَّةِ تَجِدُهَا: فَانْشُدَنَّهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ , فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " (٦)

---

(١) أَيْ: ظَهْر الدَّابَّة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٢٢)
(٢) الذَّوْد هِيَ الْإِبِل , قَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: سَمِعْت أَبَا الْعَبَّاس يَقُول: مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى الْعَشْر ذَوْد، وَكَذَا قَالَ الْفَارَابِيّ وَالذَّوْد مُؤَنَّثَة , لِأَنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَ فِي أَقَلّ مِنْ خَمْس ذَوْد صَدَقَة، وَالْجَمْع أَذْوَاد، مِثْل ثَوْب وَأَثْوَاب , وَقَالَ فِي الْبَارِع: الذَّوْد لَا يَكُون إِلَّا إِنَاثًا. عون المعبود - (ج ١ / ص ٣٧٩)
(٣) الْجُرُفُ: مَا تَجَرَّفَ مِنْ السُّيُول وَالْأَوْدِيَة وَلَا يَثْبُتُ الْبِنَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج ١٣ / ص ٨٣)
(٤) هِيَ الضَّائِعَةُ مِنْ كُلِّ مَا يُقْتَنَى مِنْ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ، يُقَالُ: ضَلَّ الشَّيْءُ إِذَا ضَاعَ , وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ , وَالْمُرَادُ بِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّالَّةُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ بِمَا يَحْمِي نَفْسَهُ وَيَقْدِرُ عَلَى الْإِبْعَادِ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى وَالْمَاءِ بِخِلَافِ الْغَنَمِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٩٧)
(٥) أَيْ: أَنَّ ضَالَّةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَهَا إِنْسَانٌ لِيَتَمَلَّكَهَا أَدَّتْهُ إِلَى النَّارِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ. تحفة الأحوذي (ج ٥ / ص ٩٧)
حَمَلَ الْجُمْهُور ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يُعَرِّفُهَا، وَحُجَّتهمْ حَدِيث زَيْد بْن خَالِد عِنْد مُسْلِم: " مَنْ آوَى الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " فتح الباري (ج ٧ / ص ٣٣٧)
(٦) (حم) ٢٠٧٧٣ , (ن) ٥٨١٠ , (طب) ج٢ص٢٦٦ح٢١٢٠ , (عب) ١٨٦٠٣ , (حب) ٤٨٨٨ , (جة) ٢٥٠٢ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٨٨٣ , الصَّحِيحَة: ٦٢٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.