[طريقة شرح الحديث في الأجزاء الفقهية]
بداية .. إن العمل على شرح الأحاديث الفقهية بدأ في كتاب الطهارة , لكن الشرح لم يكتمل بعد في هذا الإصدار , ومع ذلك , فإنني أحب أن أشير إلى الطريقة الجديدة التي اتبعتُها في شرح الحديث:
أ - متن الحديث سيكون خاليا من الحواشي التي تشرح معنى الحديث وغريب ألفاظه , وستقتصر الحواشي على العزو لكتب التخريج فقط.
وعند سرد الأحاديث التي وردت في الباب , راعيْت أن أضع الأحاديث المنسوخة في الأول , ثم أُتبعها بالأحاديث التي تؤكد نسخ ما سبقها.
وفي بعض الأبواب التي فيها أحاديث مُشْكِلة , قد لا يُعلم فيها الناسخ من المنسوخ , فلجأتُ إلى الترجيح بذكر المرجوح أولا , ثم أُتبع بذكر الأحاديث التي تُرجِّح الحكم في هذا الباب.
وفي بعض الأبواب قد أفعل ذلك لتبيين الحكم في المسألة , وأن الأمر مَصروفٌ من الوجوب إلى الندب مثلا , فأذكر أولا الأحاديث التي ظاهرها يدل على الوجوب , ثم أُتبعها بذكر الأحاديث التي على صرفها للندب.
ب - شرح الحديث سيكون أسفل المتن بعد قولي: الشَّرْح:
وشرح الحديث سيتناول ثلاثة أمور:
الأول: غريب الحديث , وبيان معانيه.
والثاني: الفوائد المستنبطة من الحديث , والتي لها تعلُّقٌ بالباب الذي ورد فيه الحديث.
والثالث: مذاهب الفقهاء مسألة الباب.
ج - شرح الحديث عملية تم فيها استقصاء جميع ما قيل في هذا الحديث من شروح , في جميع كتب الشروح التي اعتمدتُها في عملية الشرح.
فمثلا: لو ورد الحديث في الصحيحين والسنن الأربعة , فإن شرحه يشمل كل ما قاله شُرَّاح هذه الكتب , فيشمل كل الفوائد التي وردت في فتح الباري , وشرح النووي على مسلم , وعون المعبود , وتحفة الأحوذي , وذخيرة العقبى (١) وشرح السندي على ابن ماجة , بالإضافة إلى أقوال الشوكاني في نيل الأوطار , وسبل السلام , وغيرها من كتب السنة المشروحة.
د - أما بالنسبة لعرض مذاهب الفقهاء في مسائل الباب , فأعرض أولا أقوال أئمة المذاهب عرضا مُجملا , ثم أقوم بذكر النصوص التي وردت في المسألة من الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة كفتح القدير , وحاشية ابن عابدين , وفتوحات الوهاب , والمغني , والإنصاف , وكشاف القناع , وتحفة المحتاج , والحاوي إلخ ..
لكن كما ذكرتُ آنفا , فإن هذا الأمر لم ينته العمل منه بعد , لأن العمل في هذا الإصدار كان منصبًّا على التخريج , أكثر منه على الشروح واستنباط الأحكام.
وبحمد الله وعونه , قد بدأتُ فعليا في شرح كتاب الطهارة , وقد وضعتُ بين يديك في هذا الإصدار آخر ما وصلتُ إليه في الطهارة , وإن كان ما جمعتُه من شروح يحتاج إلى تنقيح وتهذيب , لكنني فضلت نشره بين يديك , لعلك تستفيد منه.
وما تجده من شروح في ثنايا الكتاب في غير الطهارة , فإنها شروح مختصرة , وضعتُها قديما , وليست هي بالدرجة التي أصبو للوصول إليها في شرح الحديث , ومع ذلك فهي شروح مفيدة في توضيح بعض معاني الحديث.
هـ - حاولت خلال عرضي لأقوال المذاهب أن لا أتحيَّز لمذهب معين في عرض المادة , وأن أذكر جميع ما ورد في هذه الكتب , وأترك الترجيح لأهل هذه الكتب , بعضهم يذكر حجته , وبعضهم يتعقب هذه الحُجج , فعلت ذلك ليكون الأمر واضحا للقارئ , وتصل إليه المعلومة بشفافية وإنصاف.
و- بقي أن أشير إلى أن طريقتي في العزو إلى كتب الشروح الحديثية , كالفتح وغيره , هي بذكر رقم الحديث فقط , فأقول مثلا: فتح٤٥٧ , وهذا يعني أن الشرح مأخوذ من رواية البخاري التي هي برقم: ٤٥٧ , وهكذا الأمر في صحيح مسلم , والسنن الأربعة , وبقية كتب السنة المشروحة.
فالعزو سيكون لرقم الحديث الذي هو المتن , وليس للجزء والصفحة , وذلك لِما رأيتُه من تغيُّر الطبعات وتعدُّدها , وذلك بعكس أرقام المتون , التي هي في الغالب ثابتة لا تتغير.
إلا أنني أذكر الجزء والصفحة إذا كان الشرح الوارد في فتح الباري إنما هو شرح لتعليق ورد في أول الباب , فإذا أورد البخاري في أول الباب أحاديث وأقوالا , فإنني أعزو شروحها للجزء والصفحة.
(١) ذخيرة العقبى شرح المجتبى , للأثيوبي , وهو من أوسع وأفضل الشروح على سنن النسائي الصغرى , جاء في أربعين مجلدا.