كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

البيع المنهي عنه - بيع حبل الحبلة - ج: 33 - ص: 328

بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة (١)

حُكْم بَيْع حَبَل الْحَبَلَة

(خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ , يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ , " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ " (٢)

وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " , وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ (٣) إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. (٤)

وفي رواية: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا , ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ. (٥)

---

(١) الْحَبَلَة: مَصْدَرُ حَبِلَتْ تَحْبَلُ حَبَلًا , وَالْحَبَلَةَ جَمْع حَابِل , مِثْلَ ظَلَمَة وَظَالِم , وَكَتَبَة وَكَاتِب وَالْهَاء فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَأَبُو عُبَيْد وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَابْن حَبِيب الْمَالِكِيّ وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَةِ , وَبِهِ جَزَمَ التِّرْمِذِيّ: هُوَ بَيْعُ وَلَد نِتَاج الدَّابَّةِ، وَالْمَنْعُ فِي هَذَا مِنْ جِهَة أَنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ وَمَجْهُولٌ وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ , فَيَدْخُلُ فِي بُيُوع الْغَرَر. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٧٢)
(٢) (حم) ٦٣٠٧ , (عبد بن حميد) ٧٤٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٣) (الْجَزُور): هُوَ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٧٢)
(٤) (خ) ٢٠٣٦ , (م) ٥ - (١٥١٤) , (ت) ١٢٢٩ , (س) ٤٦٢٥ , (حم) ٣٩٤
(٥) (خ) ٣٦٣٠ , (م) ٥ - (١٥١٤) , (د) ٣٣٨٠ , (حم) ٤٦٤٠