شُرْبُ مَاءِ زَمْزَم
(خ م د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ثُمَّ (صَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (١)) (٢) (وَأَتَى السِّقَايَةَ فَقَالَ: اسْقُونِي ") (٣) (فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -:) (٤) (إِنَّ هَذَا يَخُوضُهُ النَّاسُ , وَلَكِنَّا نَأتِيكَ بِهِ مِنْ الْبَيْتِ) (٥) (يَا فَضْلُ , اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأتِ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا) (٦) (فَقَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , اسْقُونِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ") (٧) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ , قَالَ: " اسْقِنِي , فَشَرِبَ مِنْهُ) (٨) فَـ (قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُكَ تَصْرِفُ وَجْهَ ابْنِ أَخِيكَ؟ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ غُلَامًا شَابًّا وَجَارِيَةً شَابَّةً، فَخَشِيتُ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ ") (٩) (ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ (١٠)) (١١) (فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ) (١٢) (وَتَوَضَّأَ) (١٣)
وفي رواية ابن عباس: (فَنَزَعْنَا لَهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيهَا , ثُمَّ أَفْرَغْنَاهَا فِي زَمْزَمَ , ثُمَّ قَالَ:) (١٤) (انْزِعُوا (١٥) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (١٦) (فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ) (١٧) (فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ (١٨)) (١٩) (حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي: عَاتِقَهُ , وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ -) (٢٠)
(١) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٧٠: (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله: (وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أَخَّرَ النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزيارة إلى الليل) , وقد وصله أبو داود (٢٠٠٠) والنسائي , والترمذي (١/ ١٧٣) والبيهقي , وأحمد , من طرق عن سفيان , عن أبي الزبير به , بلفظ: (أَخَّرَ طواف (وفي لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل).
وفي رواية لأحمد بلفظ: (أفاض رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من منى ليلا).
وقد تأوَّل هذا الحديث الحافظ ابن حجر (٣/ ٤٥٢) فقال: (يُحْمَل حديثُ جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الايام).
قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري: (أَخَّرَ الزيارة إلى الليل) , وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى ذلك , لأنها صريحة في أن طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر , ولذلك فلابد من الترجيح , ومما لَا شك فيه أن حديث ابن عمر أصحُّ من هذا , مع ما له من الشاهدَيْن من حديث جابر , وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندي , فقد قال البيهقي عَقِبه: (وأبو الزبير سمع من ابن عباس , وفي سماعه من عائشة نظر , قاله البخاري).
قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس , فالحديث متصلٌ من هذا الوجه , فلا يضرُّه بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة
وإنما العلة: رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة , وهو معروف بالتدليس , فلا يُحتجُّ من حديثه إِلَّا بما صرَّح فيه بالتحديث , حتى في روايته عن جابر.
ولذلك قال الذهبي في ترجمته من (الميزان): " وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماع عن جابر , ولا هي من طريق الليث عنه , ففي القلب منها شيء ".
ومن هنا تعلم أن قول الترمذي في هذا الحديث: (حسن صحيح) غير مُسَلَّم.
ولا يشدُّ من عضده ما رواه عمر بن قيس , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن القاسم بن محمد , عن عائشة أيضا: " أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَذِن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة , وزار رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مع نسائه ليلا ". أخرجه البيهقي
فإن سنده ضعيف جدا , من أجل عمر بن قيس هذا , وهو المعروف - رضي الله عنهما - (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن (عبد الرحمن بن القاسم به نحوه) , فإنه مدلِّسٌ , وقد عنعنه أيضا. أ. هـ
(٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٣) (حم) ١٨٤١ , (خ) ١٥٥٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٤) (خ) ١٥٥٥
(٥) (حم) ١٨٤١
(٦) (خ) ١٥٥٥
(٧) (حم) ١٨٤١
(٨) (خ) ١٥٥٥
(٩) (حم) ٥٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٠) قَوْله: (يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَم) مَعْنَاهُ يَغْرِفُونَ بِالدِّلَاءِ وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحِيَاض وَنَحْوهَا. شرح النووي
(١١) (د) ١٩٠٥ , (خ) ١٥٥٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(١٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(١٣) (حم) ٥٦٤
(١٤) (حم) ٣٥٢٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٥) (اِنْزِعُوا) مَعْنَاهُ اِسْتَقُوا بِالدِّلَاءِ وَانْزِعُوهَا بِالرِّشَاءِ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٦) (د) ١٩٠٥ , (خ) ١٥٥٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(١٧) (خ) ١٥٥٥
(١٨) أَيْ: لَوْلَا خَوْفِي أَنْ يَعْتَقِد النَّاس ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ وَيَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُونَكُمْ وَيَدْفَعُونَكُمْ عَنْ الِاسْتِقَاء لَاسْتَقَيْت مَعَكُمْ لِكَثْرَةِ فَضِيلَة هَذَا الِاسْتِقَاء , وَفِيهِ فَضِيلَة الْعَمَل فِي هَذَا الِاسْتِقَاء، وَاسْتِحْبَاب شُرْب مَاء زَمْزَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٢٠) (خ) ١٥٥٥
