كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

أنواع الزكاة - زكاة الزروع - ج: 30 - ص: 116

زَكَاةُ الزُّرُوع

مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع

(قط) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " (١)

---

(١) (قط) ج٢/ص٩٦ ح٧ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٥٨٤ , الصحيحة: ٨٧٩
قال الألباني في تمام المنة ص٣٦٩: قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما: " والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والتمسك بها: أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم , لأن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يسم إلا إياها , مع قول من قال به من الصحابة والتابعين , ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه , لأن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها , فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه , كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق "
قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة , فإنها كانت معروفة في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وذُكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة , وبمناسبات شتى , فسكوته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عنها وعدم تحدِّثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا , لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا , والله سبحانه وتعالى أعلم. أ. هـ