كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

أحكام خاصة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (٢٩) جواز خلوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأجنبيات والنظر إليهن - ج: 2 - ص: 59

(٢٩) جَوَازُ خَلْوَة النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَجْنَبِيَّاتِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِنّ (١)

(خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ) (٢) (عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ) (٣) (بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ أَزْوَاجِهِ) (٤) (إِلَّا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ (٥) فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا "، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ) (٦) (فَقَالَ: " إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي") (٧)

الشرح (٨)

---

(١) قَالَ الْحَافِظُ: وَالَّذِي صَحَّ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ , أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - صلى الله عليه وسلم - جَوَازَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالنَّظَرِ إلَيْهَا. نيل الأوطار - (ج ١٠ / ص ١٤٦)
(٢) (خ) ٢٦٨٩
(٣) (م) ٢٤٥٥
(٤) (خ) ٢٦٨٩
(٥) قَالَ اِبْن التِّينِ: يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَى أُمِّ سَلِيم , وَإِلَّا فَقَدَ دَخَلَ عَلَى أُخْتِهَا أُمِّ حَرَام. فتح الباري (ج٨ص٤٦١)
(٦) (م) ٢٤٥٥
(٧) (خ) ٢٦٨٩
(٨) أَخُوهَا " حَرَام بْن مِلْحَانَ " , وَسَتَأْتِي قِصَّة قَتْلِهِ فِي غَزْوَةِ بِئْر مَعُونَة وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ " مَعِي " أَيْ: مَعَ عَسْكَرِي , أَوْ عَلَى أَمْرِي , وَفِي طَاعَتِي , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَشْهَدْ بِئْر مَعُونَة , وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالذَّهَابِ إِلَيْهَا.
وَفي الحديثِ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْبُرُ قَلْبَ أُمِّ سَلِيمٍ بِزِيَارَتِهَا , وَيُعَلِّلُ ذَلِكَ بِأَنَّ أَخَاهَا قُتِلَ مَعَهُ , فَفِيهِ أَنَّهُ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ , وَذَلِكَ مِنْ حُسْنِ عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم -.فتح الباري (ج٨ص٤٦١)