[منهج العمل في هذا الكتاب]
أولا: قمتُ بجمع أسماء الصحابة الذين وردت لهم رواية في الكتب التسعة.
ثانيا: بعد جمع أسماء الصحابة عملت إحصائية لأكثر الصحابة رواية , فكانت النتيجة هي تقسيم الصحابة الرواة إلى ثلاث مجموعات: المكثرين , والمتوسطين , والمقلين.
ثالثا: بَدَاتُ بأكثر الصحابة في المكثرين رواية - وهو أبو هريرة - رضي الله عنه - فرتبت أحاديثَه من الكتب التسعة , مبتدئا بأحاديثه في البخاري , فالحديث الأول لأبي هريرة في البخاري هو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ " , فقمتُ بجمع طرق (هذا الحديث) من كل صحيح البخاري , ثم جَمَعْتُ طرق هذا الحديث من كل صحيح مسلم .. ثم من الترمذي .. ثم من النسائي .. ثم من أبي داود .. ثم من ابن ماجة .. ثم من مسند أحمد .. ثم من موطأ مالك .. ثم من سنن الدارمي , وهكذا فعلت في كل مسند أبي هريرة .. ثم فعلت ذلك في كل مسانيد الصحابة , حتى انتهيت من مسانيد المبهمين , ومسانيد التابعين.
رابعا: بعد أن اجتمعتْ لديَّ طُرُق الحديث الواحد , أصبح أمر جمع طرق الحديث في رواية واحدة أمرا أكثر يُسْرًا .. لكن بَقِيَت مشكلة واحدة , وهي أن هذه الطرق التي جمعتُها , فيها الصحيح والضعيف , فكان لَا بد من تنقية هذه الطرق من الأحاديث الضعيفة الموضوعة والشاذة , فحذفتُ الروايات الضعيفة بكافة أنواعها من السنن الأربعة , مُسْتعينًا بِأحكام الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - على السنن الأربعة , وكذلك حذفت الروايات الضعيفة من مسند أحمد , مُسْتعينًا بِأحكام الشيخ شعيب الأرناءوط - جزاه الله خيرا - على المسند.
خامسا: بعد أن حذفتُ الضعيف , بقي أن نجمع طرق الحديث الواحد في رواية واحدة , وكانت طريقتي تعتمد غالبا على اختيار متن واحد يكون أشمل من غيره , وأكثر وضوحا من غيره في معانيه , ثم بعد ذلك أبدأ بمقارنة بقية المتون مع هذا المتن , وإضافة زيادات الرواة عليه , وحذف المكرر منها , حتى أنتهي من الحديث.
سادسا: بعد أن أنهيت جمع طرق الحديث على المسانيد , بقي أن نجمع بين أحاديث الصحابة الذين رووا نفس الحديث ..
خذ مثلا حديث حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحج بعدما هاجر إِلَّا حَجة واحدة وهي حجة الوداع , ومع ذلك فقد اختلف الرُّواةُ في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - فمنهم من قال: أحرم بعمرة , ومنهم من قال: أحرم بالحج مفردا , ومنهم من قال: بل قرن , واختلفوا كذلك في مكان إحرامه بالحج - صلى الله عليه وسلم - , فمنهم من قال: أهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - من مسجد ذي الحليفة بعدما سَلَّمَ من الركعتين , ومنهم من قال: بل أهَلَّ عندما استوت به ناقته , ومنهم من قال: بل أهَلَّ من البيداء , فكل صحابي روى حديثا عن حَجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا الحديث هو عبارة عن مجموعة من الأحاديث اجتمعت في النهاية في متن واحد لهذا الصحابي , وبعد ذلك أخذنا رواية هذا الصحابي وقارنَّاها مع رواية غيره من الصحابة , فما اتفق معهم فيها , اكتفينا بذكر أحداهما , وما اختلف مع غيره فيها ذكرنا الروايتين بشكل مبسط وواضح , مثال ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ") (١) (فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا (٢) وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا (٣) فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا (٤)) (٥) (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ) (٦) (لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ (٧) وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ (٨) ") (٩)
ففي هذه الرواية مثلا ترى أن جملة: وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا تحتها خط , وهي تعني ببساطة: (فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا (وفي رواية: وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا) , أي أن التسطير حَلَّ مكان جملة: (وفي روايةٍ). (١٠)
سابعا: بالنسبة لتخريج الأحاديث , فقد عزوت الحديث لكل من له من المصادر لفظٌ في متن الحديث , أبدؤها عادةً بالصحيحين , ثم بالترمذي , ثم بأحمد , وطريقتي في العَزْو هي مثل طريقة ابن الأثير الجزري في كتابه (جامع الأصول) , حيث أنني أذكر من أخرج الحديث , ثم أذكر السند , ثم المتن , على هذا النحو:
(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَحَاجَّتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ؟ ... "
وإذا قلت في العزو (أي: في الحاشية): (م) , (خ) فهذا يعني أن لفظ القطعة المذكورة في المتن عند مسلم بهذا اللفظ , وهذه القطعة وردت عند (خ) لكنها ليست بنفس لفظ مسلم , لذلك فإني أقدم صاحب اللفظ في الذكر ليُعلَمَ أين توجد هذه الرواية بالضبط , وكذلك فعلتُ في بقية كتب السنة , أُقَدِّمُ صاحبَ اللفظ على غيره في التخريج , ثم أذكر بعده من أخرجه غيرُه.
سابعا: إذا ورد الحديث الواحد عند أكثر من صحابي , فإني أذكر أحدَهم في الرواية ولا أذكر غيره , ولا يُشترط كون الصحابي المذكور أكثر طرقا لهذا الحديث من غيره , كأن يروي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حديثا لأبي هريرة , ويروي أحمد الحديثَ نفسه , لكن في مسند عبد الله بن عمر , فإني عندما أجمع الحديث , قد أذكر أن الراوي للحديث هو ابن عمر , وأحذف أسماء بقية الصحابة الذين رووا نفس الحديث.
ثامنًا: إذا ذكرتُ مثلا أن هذه القطعة أخذتُها من الترمذي برقم: ٢٣٤٥ , فلا داعي لأن أقول بأن الألباني قد صحح هذا الحديث , لأن هذا الكتاب لَا يحتوي إِلَّا على ما صح من حديث رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١١)
وإذا أردت أن تعرف الأحاديث المكررة التي وردت في الحديث الواحد، وتريد أرقامها ومواطن عزوها، لأن في الأحاديث المكررة فوائد كثيرة متعلقة بالإسناد والمتن معا، مما هو معلوم عند أئمة الحديث.
فعليك بالرجوع إلى " المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة " الموجود على الرابط أدناه
http://shamela.ws/index.php/book/١٣٢٨٥
فالحديث الواحد في " الجامع الصحيح للسنن والمسانيد " , هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأحاديث , تم جمع الألفاظ التي تفردت بها كل رواية , ثم سيقت هذه الألفاظ في رواية واحدة.
كصورة كانت مقطعة , أعيد تجميعها , فاتضحت معالمها.
والحديث - كما قال الإمام أحمد وغيره -: لا يُفهم معناه حتى تجتمع طُرُقُه.
ومن هنا جاءت أهمية الكتاب الثاني " المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة "
حيث أنه يبين لك كل الروايات التي اقتُبِست منها تلك الألفاظ في الكتب العشرة
فـ" المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة " هو فهرس وتخريج لِطُرُقِ الأحاديث الواردة في " الجامع الصحيح للسنن والمسانيد "
فتجد فيه تخريجات الحديث , وشواهده الصحيحة والضعيفة , وأحكام الألباني وشعيب الأرناؤوط عليها.
ولكي يطمئن القارئ أكثر , فقد وضعتُ في " الجامع الصحيح " تحت كثير من أحاديث السنن الأربعة وغيرها حُكْمَ الألباني على الحديث من صحيح الجامع , وصحيح الترغيب والترهيب , والسلسلة الصحيحة , والإرواء , وغيرها من مؤلفاته الحديثية.
تاسعا: بعد أن انتهيت من جمع أحاديث الكتب التسعة على هذا النمط , اتجهتُ نحو مؤلفات الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - فقمت باستخلاص معظم ما ورد في مؤلفاته المطبوعة من الأحاديث الصحيحة التي لم ترد في الكتب التسعة , وأضفتها إلى هذا الكتاب حسب مواضيعها , وَبَيَّنْتُ مصدر كل حديث أخذته من مؤلفات الشيخ الألباني رحمه اللَّه , فيمكنك عن طريق رقم ومصدر الحديث , التأكد من صحته.
فإذا كان الحديث (مثلا) عند الطبراني في معجمه الكبير أقول: (طب) ٩٧٤٣ , انظر الصحيحة: ٣٥٠
أو كان في مسند أحمد فأقول: (حم) ١٣٦١٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
وإذا كان الحديث ضعيفا في السنن الأربعة , وصححه الألباني في كتبه الأخرى , كصحيح الجامع.
أو الإرواء , أو الصحيحة , فإنني أقول: " صححه الألباني في الصحيحة رقم كذا وكذا , والحديث ضعيف في مصدره " , وأَذكرُ رقمه في مصدره.
إذا تعارض حكم الألباني والأرناءوط في حديث نظرتُ , فإن كان مَخْرَجُ الحديثِ واحدا , أخذتُ بحكم الألباني , وإن اختلف المَخْرَجُ , نظرتُ في كلام الألباني على الحديث في بقية كتبه , فإن وجدتُ أنه قد استقصى طُرُقَ الحديث في كتبه , أخذتُ بقوله , وإلَّا أخذتُ بقول الأرناءوط.
الحديث الصحيح في هذا الكتاب يشمل كل أنواع الحديث الصحيح , كالصحيح , والحسن , والصحيح لغيره , والحسن لغيره.
عاشرا: بعد الانتهاء من جمع الحديث , قمت بترتيب الأحاديث حسب أبوابها الموضوعية , وقمتُ بِتَكرار كثير من الأحاديث بما يتناسب مع مواضيعها المتعددة.
حادي عشر: الكتاب بحمد اللهِ تعالى مشكولُ الأحاديث , كما أنني قُمْتُ بشرح مبهمات الأحاديث , وشرح الأحاديث التي تحتاج إلى شرح من كتب الشروح المختصة , كفتح الباري شرح صحيح البخاري , وشرح النووي لمسلم , وعون المعبود شرح سنن أبي داود , وهكذا ..
وعندما أشرح الحديث من كتاب شرح معين , فإن الحديث الذي أشرحه ليس شرطا أن يكون من نفس الكتاب المشروح , فلو شرحت مثلا حديثا من فتح الباري , فليس شرطا أن يكون الحديث الذي شرحته موجودا عند البخاري - وإن كان الغالب في هذا الكتاب أن يكون شرح الحديث من نفس الكتاب الذي فيه المتن - لكن هذا ليس قاعدة مطلقة في كل الأحاديث , والسبب في ذلك أن بعض الشروح أوضح من بعض في إيصال المعنى المطلوب للحديث.
(١) (ت) ٢٦٠٨ , (خ) ٣٨٥
(٢) أَيْ: كَمَا نُصَلِّي، وَلَا تُوجَد إِلَّا مِنْ مُوَحِّد مُعْتَرِف بِنُبُوَّتِهِ، وَمَنْ اِعْتَرَفَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - اِعْتَرَفَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٧٠)
(٣) (خ) ٣٨٥
(٤) أَيْ: إِلَّا بِحَقِّ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ , وفِي الْحَدِيث أَنَّ أُمُور النَّاس مَحْمُولَة عَلَى الظَّاهِر، فَمَنْ أَظْهَرَ شِعَار الدِّين أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَام أَهْله مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُ خِلَاف ذَلِكَ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٧٠)
(٥) (س) ٣٩٦٦ , (خ) ٣٨٥
(٦) (خ) ٣٨٥
(٧) أَيْ: مِنْ النَّفْعِ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤٠٥)
(٨) أَيْ: مِنْ الْمَضَرَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤٠٥)
(٩) (ت) ٢٦٠٨ , (س) ٣٩٦٧
(١٠) هذا وقد قمتُ في هذا الإصدار بإزالة كثير من الجُمَل المسَطَّرة , والاستعاضة عنها بلفظ: (وفي رواية:) , لكن بقيت بعض الجُمَل تحتها سطور , فوجب التنبيه على ذلك.
(١١) إلا الشيء القليل من الأحاديث الضعيفة (الغير شديدة الضعف) استشهدتُ بها في بعض المواضيع , كبعض أبواب المعاملات , فذكرت فيها بعض الأحاديث الضعيفة , تقديما للحديث الضعيف على الاجتهاد , ومع ذلك فقد بَيَّنْتُ ضَعْفَ الحديث بتمييزه بلون خاص , وكتبت تحت كل حديث ضعيف كلمة (ضعيف) , وَذكرتُ في هذا الكتاب بعض الأحاديث الضعيفة , وذلك لأبين أنها ضعيفة , رغم شُهرتها بين العامة , وهي - أي الأحاديث الضعيفة - نادرة في هذا الكتاب , كما سترى إن شاء الله. ع