كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

خيار المجلس - انتهاء خيار المجلس بالتفرق - ج: 33 - ص: 437

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ , وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (١) " (٢)

---

(١) قال الألباني في الإرواء حديث ١٣١٢: (تنبيه) ذكر المصنف أنَّ فِعْلَ ابن عمر (يعني مفارقة الطرف الآخر ليتم البيع) محمول على أنه لم يبلغه خبر النهي عنه في حديث ابن عمرٍو , وبه جزم الحافظ في " التلخيص " (٣/ ٢٠) ففيه دليل على أن الصحابي قد يخفى عليه حُكمٌ من أحكام الشريعة لعدم وصول الحديث إليه , فينفي أو يجتهد برأيه فيخطئ , وهو مع ذلك مأجور غير موزور , وإذا كان هذا شأن الصحابي فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين قد يخفى عليه الحديث , فيُفتي بخلافه , فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه , وذلك مما وصَّانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا , ولكن لم يُفِدْ ذلك شيئا مع مقلديهم , فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم , إِلَّا من رحم الله , وقليل ما هم. أ. هـ
(٢) (ت) ١٢٤٧ , (س) ٤٤٨٣ , (د) ٣٤٥٦