كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الحرمة المؤقتة في النكاح - حرمة النكاح بسبب الطلقات الثلاث - ج: 34 - ص: 455

(د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهم - سُئِلُوا عَن الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (١). (٢)

---

(١) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا , مَدْخُولًا بِهَا , وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا , وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ , قَالَ فِيهِ , ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ , يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ.
قال صاحب عون المعبود (ج ٥ / ص ٨١): اعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف يَقُول: إِنَّ ابْن عَبَّاس كَانَ يَقُول أَوَّلًا بِجَعْلِ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَقَالَ بِوُقُوعِ الثَّلَاث كَمَا كَانَ يَقُول أَوَّلًا فِي الصَّرْف مِنْ أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَة , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَقَالَ بِرِبَا الْفَضْل.
قُلْت: رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الصَّرْف بِبَلُوغِ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَاسْتِغْفَاره عَمَّا أَفْتَى أَوَّلًا , وَنَهْيه عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي , ظَاهِرة لَا سُتْرَة فِيهِ.
وَأَمَّا رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الطَّلَاق , فَفِيهِ خَفَاء، كَيْفَ وَلَمْ يَثْبُت لَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَلَا ضَعِيف أَنَّهُ بَلَغَهُ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَاسِخَةٌ لِرِوَايَتِهِ الْآتِيَة , مُوجِبَةٍ لِرُجُوعِهِ عَنْهَا؟، وَكَذَا لَمْ يَرِد فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتَغْفَرَ عَنْ جَعْل الثَّلَاث وَاحِدَة , أَوْ نَهَى عَنْهُ أَحَدًا , وَأَمْرُ الطَّلَاقِ أَشَدّ مِنْ أَمْر الرِّبَا , وَإِفْتَاؤُهُ بِخِلَافِ رِوَايَته لَا يَسْتَلْزِم عَلَى وُجُودَ نَاسِخ لِرِوَايَتِهِ. أ. هـ
(٢) (د) ٢١٩٨ , (عب) ١١٠٧١ , (ش) ١٧٨٥٥ , (ط) ١١٨١