كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الكبائر - شرب الخمر من الكبائر - ج: 5 - ص: 197

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (١) الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ (٢) وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى " (٣)

الشرح (٤)

---

(١) أَيْ: لَا يَسْتَحِقُّونَ الدُّخُول اِبْتِدَاءً. شرح سنن النسائي - (٤/ ٤٨)
(٢) أَيْ: الْمُقَصِّر فِي أَدَاء الْحُقُوق إِلَيْهِمَا. شرح سنن النسائي - (٤/ ٤٨)
(٣) (س) ٢٥٦٢ , (حم) ٦١٨٠ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٠٦٢ , الصَّحِيحَة: ٣٠٩٩ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٠٧٠
(٤) الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى منازعٌ لله تعالى صفتَه التي لا يستحقُّها غيرُه؛ لأن المِنَّة بالعطاء لا يستحقها إلا الله - عز وجل - وحده؛ لأنه يُعطي من مِلك نفسه، ويُعطي ما يعطي من غير وجوب، فإن الله - عز وجل - ليس بواجب عليه فعل شيء إذ له أن يعطي , وله أن يمنع، فإذا أعطى من غير وجوب , وأعطى من مِلكه لا , من مِلك غيره , استحقَّ الامتنان، فأما من دونه , فإنه إذا أعطى أعطى من مِلك غيره، لا من مِلك نفسه؛ لأن ما في أيدي العباد مِلكه على الحقيقة لله - عز وجل - وما أعطى , أعطى بوجوب؛ لأن الله تعالى أوجب عليه الإعطاء , ومن أعطى ما أعطى من مِلك غيره , لم يجُز له أن يمُنَّ على من أعطى ومن أعطى ما وجب عليه , لم يستوجب المِنَّة، فهو إذا منَّ بما أعطى , كأنه ادَّعى لنفسه المِلك والحرية، وانتفى من العبودية، ونازعَ الله تعالى في صفته، فلا ينظر الله - عز وجل - إليه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} بحر الفوائد (١/ ١٧٤)