وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح٦١٥: إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أشكل على بعض العلماء، فتأوله أبو داود بقوله: " ومَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ , يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللهُ رَأسَهُ فِي النَّارِ. وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث - قد ورد عنه أنه قطع السدر , ثم روى ذلك بإسناده عنه , وأخرجه أبو داود (٥٢٤١) بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستَنِد إلى قصرِ عروة , فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ , إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لَا بأس به. قلت (الألباني): وإسناده جيد , وهو صريحٌ في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر. قال الطحاوي: " لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لَا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ضِدِّه إِلَّا لِمَا يُوجب ذلك له، فثبت بما ذكرْنا نَسْخُ الحديث " قلت (الألباني): وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث محمولٌ على قطع سدر الحرم كما أفادته زيادة الطبراني في حديث عبد الله بن حبشي، وبذلك يزول الإشكال , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أ. هـ