كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الكبائر - عدم الاستنزاه من البول من الكبائر - ج: 5 - ص: 265

(س د جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - (١) قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (٢) (وَمَعَهُ دَرَقَةٌ (٣)) (٤) (فَوَضَعَهَا , ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا " , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا , يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ , " فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (٥) (فَقَالَ: وَيْحَكَ , أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٦)؟) (٧) (كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ) (٨) (قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ) (٩) (بِالْمَقَارِيضِ (١٠) فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ (١١) فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ (١٢) ") (١٣)

---

(١) هُوَ أَخُو شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة , وَحَسَنَة اِسْم أُمِّهِما , وَاسْم أَبِيهِمَا عَبْد الله بْن الْمُطَاع، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. شرح سنن النسائي - (ج ١ / ص ٢٦)
(٢) (س) ٣٠
(٣) (الدَّرَقَة): التُّرْس مِنْ جُلُود , لَيْسَ فِيهِ خَشَب وَلَا عَصَب. عون (١/ ٢٦)
(٤) (د) ٢٢
(٥) (س) ٣٠
(٦) (صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيل): أَيْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. عون المعبود (١/ ٢٦)
(٧) (جة) ٣٤٦
(٨) (س) ٣٠
(٩) (س) ٣٠
(١٠) وفِي رِوَايَة (م) ٢٧٣ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ , وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ , وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ.
وقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مُرَاده بِالْجِلْدِ: وَاحِدُ الْجُلُودِ الَّتِي كَانُوا يَلْبَسُونَهَا.
وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِره , وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ الْإِصْرِ الَّذِي حَمَلُوهُ , وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ، فَفِيهَا " كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَد أَحَدهمْ ".عون (١/ ٢٦)
(١١) أَيْ: نَهَاهُمْ عَنِ الْقَطْع.
(١٢) فيه دليل على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا. ع
(١٣) (س) ٣٠