كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الحجامة - احتجام المحرم - ج: 13 - ص: 221

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (١) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٢) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (٣)) (٤) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (٥) ") (٦)

---

(١) (خ) ١٧٣٨ , (م) ٨٧ - (١٢٠٢) , (س) ٢٨٤٥ , (د) ١٨٣٥ , (حم) ٢٢٤١٦
(٢) (م) ٨٨ - (١٢٠٣) , (خ) ٥٦٩٩ , (س) ٢٨٤٥ , (د) ١٨٣٥ , (حم) ٢٢٤١٦
(٣) وفي رواية (د) ٢١٠٢: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩١)
(٤) (خ) ٥٣٧٣ , (م) ٨٨ - (١٢٠٣) , (س) ٢٨٥٠ , (حم) ٢٢٤١٦ , (حب) ٣٩٥٣
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (٢/ ٣٣٨): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل "
وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (٣/ ٣٠٦) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (٧/ ٢٥٧) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص٢٧
(٦) (حم) ٣٥٢٣ , (خ) ٥٣٧٤ , (د) ١٨٣٦