للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , عَنْ ذِي مِخْمَرٍ (١) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَرَ , فَنَزَعَهُ اللهُ - عز وجل - مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ فِي قُرَيْشٍ , وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ (٢) " (٣)


(١) هو: ذو مخبر، ويقال ذو مخمر الحبشي (خادم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن أخي النجاشي) الطبقة: ١ صحابي , روى له: (أبو داود - ابن ماجه)
(٢) وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِحَدِيثِ الْقَحْطَانِيّ، فَإِنَّ حِمْيَرَ يَرْجِعُ نَسَبُهَا إِلَى قَحْطَان، وَبِهِ يَقْوَى أَنَّ مَفْهُومَ حَدِيثِ مُعَاوِيَة " مَا أَقَامُوا الدِّين " أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُقِيمُوا الدِّينَ خَرَجَ الْأَمْرُ عَنْهُمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ خُرُوجَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ إِيقَاعِ مَا هُدِّدُوا بِهِ مِنْ اللَّعْنِ أَوَّلًا , وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْخِذْلَانِ وَفَسَادِ التَّدْبِير، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الدَّوْلَة الْعَبَّاسِيَّة، ثُمَّ التَّهْدِيدُ بِتَسْلِيطِ مَنْ يُؤْذِيهِمْ عَلَيْهِمْ، وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي غَلَبَة مَوَالِيهمْ , بِحَيْثُ صَارُوا مَعَهُمْ كَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ, يَقْتَنِعُ بِلَذَّاتِهِ , وَيُبَاشِرُ الْأُمُورَ غَيْرُه، ثُمَّ اِشْتَدَّ الْخَطْبُ , فَغَلَبَ عَلَيْهِمْ الدَّيْلَم , فَضَايَقُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْء , حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا الْخُطْبَة، وَاقْتَسَمَ الْمُتَغَلِّبُونَ الْمَمَالِكَ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيم، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَة , حَتَّى انْتُزِعَ الْأَمْر مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَار , وَلَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا مُجَرَّد الِاسْمِ فِي بَعْضِ الْأَمْصَار. فتح الباري (٢٠/ ١٥٥)
(٣) (حم) ١٦٨٧٣ , (طب) ٤٢٢٧ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٤٦٣