قَالَ: وَيَجُوز أَنْ تَكُون الرَّحْمَة الَّتِي أَمْسَكَهَا عِنْدَ نَفْسه , هِيَ الَّتِي عِنْدَ مَلَائِكَته الْمُسْتَغْفِرِينَ لِمَنْ فِي الْأَرْض؛ لِأَنَّ اِسْتِغْفَارهمْ لَهُمْ دَالٌّ عَلَى أَنَّ فِي نُفُوسهمْ الرَّحْمَة لِأَهْلِ الْأَرْض.
قُلْت: وَحَاصِل كَلَامه: أَنَّ الرَّحْمَة رَحْمَتَانِ: رَحْمَة مِنْ صِفَة الذَّات , وَهِيَ لَا تَتَعَدَّد، وَرَحْمَة مِنْ صِفَة الْفِعْل , وَهِيَ الْمُشَار إِلَيْهَا هُنَا , وَلَكِنْ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْحَدِيث أَنَّ الَّتِي عِنْدَ الله رَحْمَة وَاحِدَة , بَلْ اِتَّفَقَتْ جَمِيع الطُّرُق عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ تِسْعَة وَتِسْعِينَ رَحْمَة، وَزَادَ فِي حَدِيث سَلْمَان أَنَّهُ يُكْمِلهَا يَوْم الْقِيَامَة مِائَة بِالرَّحْمَةِ الَّتِي فِي الدُّنْيَا، فَتَعَدُّدُ الرَّحْمَة بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلْقِ. فتح الباري (١٧/ ١٣٣)
(٢) (م) ٢٥٧٢
(٣) طباقُ الشيءِ: مِلْؤُه.
(٤) (م) ٢٧٥٣
(٥) (م) ٢٧٥٢
(٦) (م) ٢٧٥٢ , (خ) ٥٦٥٤
(٧) (جة) ٤٢٩٣ , (م) ٢٧٥٢
(٨) (م) ٢٧٥٣
(٩) (م) ٢٧٥٢ , (جة) ٤٢٩٣
(١٠) (م) ٢٧٥٣
(١١) (م) ٢٧٥٢ , (خ) ٥٦٥٤
(١٢) (حم) ١٠٦٨٠ , (م) ٢٧٥٢ , انظر صحيح الجامع: ١٧٦٦
(١٣) (م) ٢٧٥٣ , (حم) ١١٥٤٨
(١٤) (حم) ١١٥٤٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(١٥) (م) ٢٧٥٣ , (حم) ١٠٦٨٠
(١٦) (م) ٢٧٥٢ , (جة) ٤٢٩٣
(١٧) (خ) ٦١٠٤ , (م) ٢٧٥٥
(١٨) (حم) ٨٣٩٦
(١٩) (خ) ٦١٠٤ , (م) ٢٧٥٥
(٢٠) الْمُرَاد أَنَّ الْكَافِر لَوْ عَلِمَ سَعَة الرَّحْمَة , لَغَطَّى عَلَى مَا يَعْلَمهُ مِنْ عِظَم الْعَذَاب فَيَحْصُل بِهِ الرَّجَاء.
فالْحَدِيث اِشْتَمَلَ عَلَى الْوَعْد وَالْوَعِيد الْمُقْتَضَيَيْنِ لِلرَّجَاءِ وَالْخَوْف، فَمَنْ عِلْم أَنَّ مِنْ صِفَات الله تَعَالَى الرَّحْمَة لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَهُ , وَالِانْتِقَام مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ , لَا يَأمَنُ اِنْتِقَامَه مَنْ يَرْجُو رَحْمَتَه , وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَتِه مَنْ يَخَافُ اِنْتِقَامَهُ، وَذَلِكَ بَاعِثٌ عَلَى مُجَانَبَة السَّيِّئَة , وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَة , وَمُلَازَمَةِ الطَّاعَة , وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَة، وهَذِهِ الْكَلِمَة سِيقَتْ لِتَرْغِيبِ الْمُؤْمِن فِي سَعَةِ رَحْمَةِ الله , الَّتِي لَوْ عَلِمَهَا الْكَافِر الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخْتَم عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا حَظّ لَهُ فِي الرَّحْمَة , لَتَطَاوَلَ إِلَيْهَا , وَلَمْ يَيْأَس مِنْهَا، لِقَطْعِ نَظَره عَنْ الشَّرْط , مَعَ تَيَقُّنه بِأَنَّهُ عَلَى الْبَاطِل , وَاسْتِمْرَاره عَلَيْهِ عِنَادًا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَال الْكَافِر , فَكَيْف لَا يَطْمَع فِيهَا الْمُؤْمِن الَّذِي هَدَاهُ الله لِلْإِيمَانِ؟.
وَالْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْمُكَلَّف يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون بَيْن الْخَوْف وَالرَّجَاء , حَتَّى لَا يَكُون مُفْرِطًا فِي الرَّجَاء , بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الْمُرْجِئَة الْقَائِلِينَ: لَا يَضُرّ مَعَ الْإِيمَان شَيْء , وَلَا فِي الْخَوْف , بِحَيْثُ لَا يَكُون مِنْ الْخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَة , الْقَائِلِينَ بِتَخْلِيدِ صَاحِب الْكَبِيرَة إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْر تَوْبَة فِي النَّار، بَلْ يَكُون وَسَطًا بَيْنهمَا , كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ , وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [الإسراء: ٥٧] وَمَنْ تَتَبَّعَ دِين الْإِسْلَام , وَجَدَ قَوَاعِدَه أُصُولًا وَفُرُوعًا , كُلَّهَا فِي جَانِب الْوَسَط. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٢٩١)
(٢١) (م) ٢٧٥٥
(٢٢) (خ) ٦١٠٤ , (م) ٢٧٥٥
(٢٣) (حم) ٨٣٩٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٢٤) (خ) ٦١٠٤ , (م) ٢٧٥٥
(٢٥) (حم) ٨٣٩٦ , (م) ٢٧٥٥ , صَحِيح الْجَامِع: ١٧٦٦ , والصحيحة: ١٦٣٤
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute