(٢) (حم) ٢٧٢٢٧ , (هق) ١٩٠٨٢ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١١٧٥، وصَحِيح الْجَامِع: ٧٩٦٠،وقال في الإرواء: وظاهرُ الحديث مخالفٌ لما استفاضَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه عقَّ عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كما تقدم برقم (١١٥٠)وأُجيبَ عن ذلك بِجَوابيْن , ذكرهما الحافظ في (الفتح) (٩/ ٥١٥): (قَالَ شَيْخُنَا فِي (شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ): يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَقَّ عَنْهُ , ثُمَّ اسْتَأذَنَتْهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ هِيَ عَنْهُ أَيْضًا , فَمَنَعَهَا.قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنَعَهَا لَضِيقِ مَا عِنْدَهُمْ حِينَئِذٍ , فَأَرْشَدَهَا إِلَى نَوْعٍ مِنَ الصَّدَقَةِ أَخَفَّ , ثُمَّ تَيَسَّرَ لَهُ عَنْ قُرْبِ مَا عَقَّ بِهِ عَنْهُ).قلت: وأحسن من هذين الجوابين جواب البيهقي: (فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَوَلَّى الْعَقِيقَةَ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ , كَمَا رُوِّينَاهُ , فَأَمَرَهَا بِغَيْرِهَا , وَهُوَ التَّصَدُّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا مِنَ الْوَرِقِ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. أ. هـ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute