كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

باب أحكام الصداق - حكم تحديد المهور بمبلغ معين - ج: 20 - ص: 449

أيديهم العقد الصحيح، كما يقولون وإلاّ إنهم سوف لم يتحمّلوا تنفيذ إجراءات العقد وقد فعل بعضهم وامتنع بالفعل، ثم ماذا يا صاحب السماحة عن الزواج بالفاتحة أو بشيء من القرآن في زماننا هذا، هل يجوز أم لا؟ أجيبونا أثابكم الله؟ (١)

ج: ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلاً وكثيرًا؛ لأن الله قال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ولم يحدد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد؛ ولهذا ذهب جمهور أهل العلم أنه لا حد لأقله ولا حدّ لأكثره. فما تراضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلاً، وإذا حدّد المهر في قبيلة أو طائفة من الناس أو في قرية من القرى فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعات والخصومات، وإذا سامحته بعد ذلك زوجته، وأسقطت عنه بعض المهر فلا بأس؛ لأن الله يقول سبحانه: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} فيلتزم بما قرره جماعته حتى لا يقع النزاع بينه وبينهم، ويتفق معها أو مع وليه، أنهم

---

(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (١١٧).