كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر

باب الغسل - حكم تأخير غسل الجنابة لغير عذر - ج: 5 - ص: 317

٢١٦ - حكم تأخير غسل الجنابة لغير عذر

س: السائل: ص. ص. ع. سوداني، مقيم في ساجر: ما حكم من يجلس أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر أو بدون عذر (١)؟

ج: لا حرج، ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة لزمه الغسل وأداء الصلاة، كالظهر أو العصر، أما في الضحى مثلا: تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة: «أنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكما؟، قالا: كنا على جنابة، فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس (٢)» ولم ينكر عليهما بقاءهما على غير طهارة.

والذي ننصح به أن المبادرة بالغسل طيب، إذا بادر فحسن، ولكن لا يلزمه، قد يعيقه عائق: يخرج للسوق لحاجة يشتريها أو كذا فلا حرج عليه، إنما يلزمه المبادرة إذا حضر ما يوجب ذلك.

---

(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٢٦٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، برقم (٢٨٣)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم (٣٧٢).