كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

أحكام الأنكحة الفاسدة - حكم إعداد عقد زواج مزور من أجل رفع الراتب - ج: 21 - ص: 48

ج: هؤلاء يرفع أمرهم إلى ولي الأمر في البلد؛ ليعاقبهم بما يستحقون، يرفع أمرهم إلى ولي الأمر، هذه جريمة عظيمة، فالواجب رفع أمرهم إلى ولي الأمر، من المحكمة والأمير، حتى يعاقبوا بما يستحقون، والنكاح باطل، وهذا العقد باطل، لا يعول عليه، ما دام زورا، كذبوا عليها، وعلى وليها، فهو باطل، يرفع أمرهم إلى ولي الأمر في البلد، حتى يعاقب الرجل بما يستحق، ويعاقب الشاهدان إذا كانا يعلمان بما يستحقان، يعني يعاقب الرجل المزور والشهود الزور، بما يستحقون من العقاب الرادع، والنكاح الذي صدر عن التزوير باطل، والكسب حرام، الذي أخذه برفع الراتب، بأسباب أن ولده تأهل، هذا حرام؛ لأنه أخذه بطريق حرام، نسأل الله العافية.