كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

أحكام الأنكحة الفاسدة - حكم صرف المرأة مال زوجها فيما لا يرضيه - ج: 21 - ص: 171

الواجب أن تكون هذه الفلوس مصروفة في شيء ينفع، لا في إسراف، ولا في تبذير، ولا في شيء محرم، تحفظها لحاجتها وتصرفها في المصلحة، ولو كانت غير ما أذن فيها الزوج، كأن تأخذها للطبيب، ثم تقول: أنا طيبة ولا حاجة للطبيب، أو تأخذها لشراء حاجة، ثم ترى أن غيرها أولى منها، أو ترى أن حفظها لحاجة الأولاد، أو لحاجة البيت التي هي فيه أهم، كل هذا لا بأس به، والحمد لله، أما الخروج، فليس لها الخروج إلا بإذنه، فإذا أذن إذنا عاما، فلا بأس، ومع الإذن العام تتحرى، لا تخرج لكل شيء، تخرج للأمور المهمة، ولا تخرج إلى جهات فيها خطر أو فيها تهمة، تخرج إلى محلات لا تهمة فيها ولا خطر فيها، وإذا تيسر أن يكون معها صاحبة، فهذا يكون أكمل وأحسن في هذا العصر؛ لأنه أبعد عن الشر والخطر، ولا تخرج إلا عند الحاجات المهمة جدا.