كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر

باب ما جاء في ذم البدعة - حكم الاحتفال بمولد الحسين رضي الله عنه - ج: 3 - ص: 48

لأنه غير واجب ولكن هو سنة في نفسه لفعله الصحابة أخذا من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم. ولم يدع إليه ولم يأمر به ولم يفعله صحابته، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم، ثم جاء القرن الثاني، قرن التابعين وكبار أتباع التابعين، فلم يفعلوه ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فلم يفعلوه، فدل ذلك على أنه بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)»، وكان يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام: أما بعد: «فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (٣)»، هكذا كان يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام في الجمعة اللهم صل عليه، فلو كانت الاحتفالات بالموالد أمرا مطلوبا أو أمرا مشروعا لما فات على أولئك الأخيار السادة، ثم حظي به ووفق له من بعدهم، فإن القرون السابقة قد اشتملت على الحق. ولا يمكن أن يكون الحق في غيرها وتحرم هي من الحق، بل قال عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وأولى القرون بهذه الطائفة القرون الأولى، القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، بل قال عليه الصلاة والسلام: «خير أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (٤)» الحديث.

---

(١) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم...، برقم ٣٥٣٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم ٢٦٩٧.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقم ٥٠٦٣، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، برقم ١٤٠١.
(٤) البخاري الشهادات (٢٥٠٩)، مسلم فضائل الصحابة (٢٥٣٣)، الترمذي المناقب (٣٨٥٩)، ابن ماجه الأحكام (٢٣٦٢)، أحمد (١/ ٤٣٤).