كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر

كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض - حكم بيع السلعة بسعر متفاوت للباعة - ج: 19 - ص: 55

الدراهم مؤجلة إلى المعاش، فهل البيع جائز؟ وفقكم الله (١) (٢).

ج: الواجب على المؤمن ألاّ يخدع الناس، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر إذا كان سعر الساعات بمائة وخمسين ريالاّ أن يبيع مثل ما يبيع الناس أمثالها (بمائة وخمسين ريالاً) ولكن يتنزّل لبعض الناس إذا ألح أو لكونه صديقًا أو قريبًا لا حرج كونه يتنزل لبعض الأقارب أو بعض الأصدقاء يبيع بأقل من السعر المعتمد لا حرج في ذلك، أما كونه يغش الناس إذا رأى ضعيفًا جاهلاً زاد عليه، وإذا رأى الحاذق البصير، أعطاه السعر المعتاد هذا لا يجوز بل يجب عليه ذلك كما يلاحظ الآخر يبيع بسعر معروف للجميع، لا يغش به أحدًا ولا يحابي به أحدًا، بل بالسعر الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس، وإذا نزل لبعض المحبين، أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب أو أعطاهم هدية مثلاً فلا بأس لكن لا يتحرى أن يظلم الجهال الذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار زائدة بل يجب عليهم أن يكون سعرهم مطردًا معروفًا، مثلما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا الواجب عليه، وأما أنه ينزل لبعض الناس فلا بأس، أما كونه يبيع بالمؤجل لحين المعاش فالمعاش معروف

---

(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣).
(٢) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣). ') ">