كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر

حكم الزواج - حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج - ج: 20 - ص: 246

من الأكفاء والمسارعة في ذلك؛ لأن تركها بدون تزويج من وسائل الشرّ ووسائل الفساد؛ ولأنه من الظلم، فالواجب على من فعل هذا التوبة إلى الله، والحذر من العود إلى مثل ذلك مع غيرها، والواجب على الأولياء جميعًا، أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يزوجوهن متى جاء الكفء حتى ولو بالخطبة لهن، عمر رضي الله عنه خطب لابنته حفصة، وعرضها على الصديق، وعرضها على عثمان، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فالولي يكون عنده النصح وعنده المحبة لتزويج مولياته، لما في هذا من عفتهن، وتيسير وجود من يكفلهن، ولعل الله يرزقهن بعض الأولاد، فالحاصل أن حبس المرأة، وعدم تزويجها مع وجود الأكفاء الخاطبين ظلم عظيم يستحق صاحبه العقوبة، ويستحق التأديب من ولي الأمر، فوصيتي لجميع الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يبادروا ويسارعوا إلى تزويج المولية، إذا خطبها الكفء سواء بنتًا، أو أختًا، أو بنت أخ، أو بنت عم، الواجب البدار بالتزويج إذا جاء الكفء وعدم التعطيل.