كتاب الموسوعة التاريخية

٩٣٥ - معاهدة بين العثمانيين والفرنسيين وامتيازات أجنبية جديدة. - ج: 7 - ص: 420

[معاهدة بين العثمانيين والفرنسيين وامتيازات أجنبية جديدة.]

العام الهجري:٩٣٥

العام الميلادي:١٥٢٨

تفاصيل الحدث:

إن أوروبا التي كانت تعيش انقسامات سياسية ودينية خطيرة، أدى ذلك إلى أن تنوعت مواقف الدول الأوروبية من الدولة العثمانية حسب ظروف كل دولة، وكان تشارلز الخامس ملك الإمبراطورية الرومانية المقدسة ينافس فرانسوا الأول ملك فرنسا على كرسي الحكم للإمبراطورية الرومانية، وكان البابا ليو العاشر منافساً للراهب الألماني مارتن لوثر زعيم المقاومة البروتستانتية، وكانت بلغراد تعاني من اضطرابات داخلية بسبب صغر سن ملكها لويس الثاني مما أدى إلى نشوب النزاع بين الأمراء ولهذا رأى فرانسوا الأول أن يستغل مكانه وقوة الدولة العثمانية ويكسبها صديقاً له، فوقف منه موقف التودد والرغبة في الوفاق معتقداً أن الدولة العثمانية هي التي ستحد من طموحات تشارلز الخامس وتوقفه عند حده، فبدأت مفاوضات فرنسا مع الدولة العثمانية بعد معركة "بافيا" التي أسر فيها ملك فرنسا "فرانسوا الأول" عام ٩٣١هـ فأرسلت والدته والوصية على العرش مبعوثها "جون فرانجيباني" ومعه خطاب منها وخطاب من الملك الأسير يطلبان فيهما مهاجمة قوات عائلة الهابسبرج وإطلاق سراح الأسير، وعلى الرغم من أن الأسير أطلق بموجب معاهدة تم عقدها في مدريد بين فرنسا وأسرة الهابسبرج سنة ١٥٢٦م، إلا أن فرنسوا، بعد إطلاق سراحه أرسل في عام ٩٤١هـ سكرتيره "جان دي لافوريه" إلى السلطان سليمان بهدف عقد تحالف في شكل معاهدة، سُميت فيما بعد بـ "معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية"، ونظراً لما ستكون عليه هذه المعاهدة من أهمية كبرى بعد ذلك نورد هنا أهم نصوصها: حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة، حق التجارة والمتاجرة في كل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا، تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة في الدولة العثمانية، الضرائب التي يدفعها الفرنسيون في الدولة العثمانية هي نفسها التي يدفها الرعايا الأتراك، حق التمثيل القنصلي، مع حصانة قنصلية ولأقاربه وللعاملين معه، من حق القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنية والجنائية التي يكون أطرافها من رعايا ملك فرنسا، وأن يحكم في هذه القضايا وإنما للقنصل الحق في الاستعانة بالسلطات المحلية لتنفيذ أحكامه، في القضايا المختلفة التي يكون أحد أطرافها رعية من رعايا السلطان العثماني، لا يستدعي ولا يستجوب رعية الملك الفرنسي ولا يحاكم إلا بحضور ترجمان القنصلية الفرنسية، إفادات رعية الملك في القضايا مقبولة ويؤخذ بها عند إصدار الحكم، حرية العبادة لرعايا الملك، منع استعباد رعية الملك، وكان من نتائج هذه المعاهدة زيادة التعاون بين الأسطولين الفرنسي والعثماني، لقد كانت تلك الامتيازات التي أعطيت للدولة الفرنسية أول إسفين يدق في نعش الدولة العثمانية ظهرت آثاره البعيدة فيما بعد.

(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً