حرب أكتوبر (مصر) أو حرب تشرين (سوريا) أو حرب يوم الغفران (بالعبرية) كانت من ٦ إلى ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣م وهي إحدى جولات الصراع العربي الإسرائيلي حيث اندلعت الحرب عندما قام الجيشان المصري والسوري بهجوم خاطف على قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت منتصبة في شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان، جاء الهجوم في ٦ تشرين الأول /أكتوبر ١٩٧٣م الذي وافق في تلك السنة عيد يوم الغفران اليهودي. في هذا اليوم تعطل أغلبية الخدمات الجماهيرية، بما في ذلك وسائل الإعلام والنقل الجوي والبحري، بمناسبة العيد. وقد وافق هذا التاريخ العاشر من رمضان. تلقت الحكومة الإسرائيلية المعلومات الأولى عن الهجوم المقرر في ٥ أكتوبر، فدعت رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير بعض وزرائها لجلسة طارئة في تل أبيب عشية العيد، ولكن لم يكف الوقت لتجنيد قوات الاحتياط التي يعتمد الجيش الإسرائيلي عليها. حدد الجيشان المصري والسوري موعد الهجوم الساعة الثانية بعد الظهر حسب اقتراح الرئيس السوري حافظ الأسد، بعد أن اختلف السوريون والمصريون على موعد الهجوم، ففي حين يفضل المصريون الغروب يكون الشروق هو الأفضل للسوريين لذلك كان من غير المتوقع اختيار ساعات الظهيرة لبدء الهجوم، حيث انطلقت كافة طائرات السلاح الجوي المصري في وقت واحد لتقصف الأهداف المحددة لها داخل أراضى سيناء. ثم انطلق أكثر من ألفي مدفع ميدان على التحصينات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة، التي سمتها إسرائيل خط بارليف. وعبر القناة ٨٠٠٠ من الجنود المصريين، ثم توالت موجتا العبور الثانية والثالثة ليصل عدد القوات المصرية على الضفة الشرقية بحلول الليل إلى ٦٠٠٠٠ جندي، وفي الساعة الثانية تم تشغيل صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل لإعلان حالة الطوارئ واستأنف الراديو الإسرائيلي الإرسال رغم العيد. بدأ تجنيد قوات الاحتياط بضع ساعات قبل ذلك مما أدى إلى استئناف حركة السير في المدن مما أثار التساؤلات عند الإسرائيليين. وحقق الجيش المصري إنجازات ملموسة حتى ١٤ أكتوبر حيث انتشرت القوات المصرية على الضفة الشرقية لقناة السويس، أما في اليوم التاسع للحرب ففشلت القوات المصرية بمحاولاتها لاجتياح خط الجبهة والدخول في عمق أراضي سيناء. في هذا اليوم قررت حكومة الولايات المتحدة إرسال قطار جوي لإسرائيل، أي طائرات تحمل عتادا عسكريا لتزويد الجيش الإسرائيلي بما ينقصه من العتاد. أما الجيش السوري فتمكن في ٧ أكتوبر من الاستيلاء على القاعدة الإسرائيلية الواقعة على كتف جبل الشيخ وعلى أراض في جنوب هضبة الجولان. وفي ٨ أكتوبر أطلقت سورية هجوم صاروخي على قرية مجدال هاعيمق شرقي مرج ابن عامر داخل إسرائيل، وعلى قاعدة جوية إسرائيلية في رامات دافيد الواقع أيضا في مرج ابن عامر. وفي ٩ أكتوبر فشلت قوات سورية في اجتياح خط الجبهة قرب مدينة القنيطرة. وأرسل العراق قوات لمساعدة الجيش السوري. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية لقصف مواقع في عمق الأراضي السورية وتمكن من إلحاق أضرار في مقر قيادة الجيش السوري بدمشق. وبين ١٠ و١٣ أعاد الجيش الإسرائيلي احتلال هضبة الجولان ما عدا كتف جبل الشيخ الذي أعاد احتلاله في ٢١ أكتوبر. تقدمت القوات الإسرائيلية إلى مزرعة بيت جن واحتلت منطقة شرقي هضبة الجولان. في ٢٢ أكتوبر وقف إطلاق النار بين سورية وإسرائيل. في ليلة الـ ١٥ من أكتوبر تمكنت قوة إسرائيلية من اجتياز قناة السويس إلى ضفتها الغربية وبدأ تطويق الجيش الثالث من القوات المصرية. في ٢٣ أكتوبر كانت القوات الإسرائيلية منتشرة حول الجيش الثالث مما أجبر الجيش المصري على وقف القتال. وفي ٢٤ أكتوبر وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل. وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وتم إصدار القرار رقم ٣٣٨ الذي يقضي بوقف جميع الأعمال الحربية بدءا من يوم ٢٢ أكتوبر عام ١٩٧٣م، وقبلت مصر القرار ونفذته اعتبارا من مساء نفس اليوم إلا أن القوات الإسرائيلية خرقت وقف إطلاق النار، فأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا آخر يوم ٢٣ أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. ويرى بعض المؤرخين أنه لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف الحرب الرابعة لكانت إسرائيل قد خسرت الحرب، وذهب البعض إلى أن هدف السادات من الحرب كان تحريك النزاع بعد انشغال القوى العظمى عنه. ولم تلتزم سورية بوقف إطلاق النار، وبدأت حربا جديدة أطلق عليها اسم حرب الاستنزاف هدفها تأكيد صمود الجبهة السورية بعد خروج مصر من المعركة واستمرت هذه الحرب مدة ٨٢ يوماً. وفي نهاية شهر مايو ١٩٧٤م توقف القتال بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لفصل القوات، أخلت إسرائيل بموجبه مدينة القنيطرة وأجزاء من الأراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧. وفي يوم ١٧ أكتوبر ١٩٧٣م أعلنت الدول العربية المصدرة للبترول حظر إنتاج البترول (يعني بعد ١١ يوم من بدء المعركة) وكان قرار الحظر يتضمن تقليل الإنتاج بنسبة ٥ - ١٠ % شهريا إلى أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي العربية وإلى أن يسترد الشعب الفلسطيني كل حقوقه ولكن تقرر أن تقتصر نسبة الحظر على ١٥ % من الإنتاج وأن تقف عندها اعتبارا من يناير ١٩٧٤م باعتبار أن هذه النسبة كافية جدا لتحقق الهدف من قرار الحظر!
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً