شارك الكثير في مظاهرات احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار، نظمها سكان مدينة كنكوصة شرق نواكشوط. ذلك وجه لـ"ثورة الخبز" الجديدة، أو "انتفاضة الجياع" كما باتت عناوين الصحف في نواكشوط تسميها، واكتفت السلطات الرسمية بتصريح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة عزيز ولد الداهي أن "تفاصيل الأحداث في الشرق لم يتسن بعد تشكيل صورة وافية عنها". وفي الشرق، باتت مدن، أبرزها "جكني"، تحت حظر التجوال بعد تدخل قوات إضافية لفرض الأمن وعدم إتاحة الفرصة أمام المظاهرات مجدداً. وشملت المظاهرات أربع ولايات وست مدن، أبرزها النعمة وكوبني، وجكني، وروصو، وكنكوصة. والفارق الجغرافي بين هذه المدن مئات الكيلومترات، لكن من الواضح أن الأسعار لم تفرق بينها في وقت تتكون فيه غالبية سكان موريتانيا من ذوي الدخل المحدود. الجديد في هذه "الثورة"، في هذه المرة، أنها بدأت دموية، حيث رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وأقدموا على حرق المباني الحكومية، ما تسبب في فوضى عارمة أصابت السلطات المحلية بالحيرة والارتباك في نمط التعامل معها فهذه المناطق التي تعرف لأول مرة في تاريخها جذوة "الاحتجاج"، بعد أن كان ذلك حكراً على المدن الغربية والساحلية (نواكشوط، انواذيب، روصو) التي ما فتئ الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع يحتج بأن وجود قادة المعارضة فيها هو سبب تذمر السكان، ضارباً المثل بهدوء المناطق الأخرى، التي تضم أغلب سكان موريتانيا. بدأت "ثورة الخبز"، أو "انتفاضة الجياع"، أو "الأيام الدامية"، وكلها عناوين براقة وشاعرية، بدأت بخروج المعارضة عن صمتها قبل ثلاثة أسابيع، وحذرت من كارثة ارتفاع الأسعار وما باتت تشكله من تهديد لحياة المواطنين ولقمة عيشهم. ووصل الأمر إلى حد الخلافات العلنية مع الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله ورئيس وزرائه الزين ولد زيد ما حدا بالمعارضة إلى تنظيم أول مهرجان شعبي احتجاجي، نددت فيه بالسياسات المتبعة في إدارة موريتانيا، وركزت بشكل خاص على موضوع الأسعار كمجال لتحركها.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً