عقد مؤتمر القمة الإسلامي التاسع في الدوحة بدولة قطر يومي ١٦ - ١٧ شعبان ١٤٢١هـ الموافق ١٣ نوفمبر (٢٠٠٠م)، تدارس المؤتمر الإسلامي الوضع الخطير المتعلق بتطورات المسألة العراقية، واحتمالات تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم. كما بحث المؤتمر الأوضاع البالغة الخطورة التي تسود الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية من أوضاع صعبة ومأساوية وجرائم وحشية نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ثلاث سنوات متتالية ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة الآلة العسكرية ضد المواطنين العزل. دعا مؤتمر القمة الإسلامي التاسع في بيانه الختامي الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل إلى قطع هذه العلاقات، ووقف جميع أشكال التطبيع معها. إلا أن المؤتمر لم يلزم الدول المعنية باتخاذ خطوات من هذا القبيل. وأكد القادة المسلمون على "الموقف الإسلامي الثابت من قضية القدس، وأهميتها بالنسبة للعالم الإسلامي". وقد هيمنت القضية الفلسطينية على بنود البيان الختامي الرئيسية، ودان القادة في البيان أعمال القتل الجماعي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي أن يشكل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأكد القادة التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة فور إعلانها، وعهد القادة لرئاسة المؤتمر بالتنسيق مع لجنة القدس فيما يتعلق بالموقف الإسلامي من المدينة المقدسة. وأكد الزعماء تصميمهم على قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل. وكان الوفدان المصري والتركي طالبا بإغفال ذكر الجهاد الذي دعا إليه العراق والسودان، في محاولة كما يبدو لتهدئة مخاوف غربية من هجمات انتقامية لمسلحين مؤيدين للفلسطينيين. وأدان المؤتمر بشدة قرارات "المحكمة العليا" الإسرائيلية بشأن مدينة القدس الشريف وخاصة القرار الصادر في ٢٥/ ٧/١٩٩٦م بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى المبارك والقرار الصادر في ٢٣/ ٩/١٩٩٣م الذي اعتبر المسجد الأقصى المبارك جزءا من مساحة دولة إسرائيل، وأكد المؤتمر مجددا استحالة حل المشكلة الأفغانية عسكريا، وطالب جميع أطراف النزاع الأفغانية بوقف القتال والتعاون لإقامة حكومة نيابية ذات قاعدة عريضة ومتعددة الأعراق. وشدد المؤتمر على أهمية الانتعاش الاقتصادي والدور الأساسي الذي يلعبه في تعزيز السلم والاستقرار في البوسنة والهرسك. وناشد المؤتمر الأمم المتحدة الدفاع عن حق أبناء كوسوفا في تقرير المصير وحماية تراثهم الثقافي وهويتهم الإسلامية. ودعا المؤتمر حكومة الاتحاد الروسي إلى متابعة المفاوضات مع ممثلي الشعب الشيشاني في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق حل سلمي للوضع في الشيشان يأخذ في الاعتبار المواثيق الدولية الملائمة بشأن حقوق الإنسان، وأعرب المؤتمر عن دعمه الحازم لقضية شعب قبرص التركي المسلم المشروعة، وأكد المؤتمر مجدداً تضامنه مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره، وطلب المؤتمر من الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان نظرا لما تسببه هذه العقوبات من أضرار وخسائر اقتصادية واجتماعية.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً