[اضطرابات في دارفور بالسودان وصدور القرار رقم ١٥٦٤ من الأمم المتحدة.]
العام الهجري:١٤٢٥
العام الميلادي:٢٠٠٤
تفاصيل الحدث:
أثناء عام ٢٠٠٤م تتالت التقارير من جهات مختلفة أهمها تقرير هيئة مراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومجموعة الأزمات الدولية، وهي تقارير مُستقاة من النازحين إلى مدن دارفور في السودان واللاجئين إلى الجارة تشاد، فنشرت ووجدت تجاوبا واسعا من أجهزة الإعلام الدولية، وأجمعت على أن مناطق كثيرة في دارفور تعرضت لبطش غير مسبوق استهدف قبائل معينة. هذا بينما النظام السوداني ينفي باستمرار أنباء وتحليلات تلك الجهات، فتقرر أن تذهب في وفد كبير للاطلاع على الحقائق حول كارثة دارفور، وقد كان في يونيو ٢٠٠٤م. وفي ٢٧/ ٦/ ٢٠٠٤م وبعد العودة من ولايات دارفور أعلنت أن ما حدث من بطش في دارفور يمثل جرائم حرب والمطلوب اتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لوقف تدهور الموقف اتفق ممثل الأمين العام وحكومة السودان على خريطة طريق لتنفيذ ما جاء في ذلك القرار في ٥ أغسطس ٢٠٠٤م. وألزم مجلس الأمن الأمين العام أن يقدم له تقريرا شهريا عن تطورات الأحوال في دارفور وبعد تقرير شهر أغسطس، أصدر المجلس القرار رقم ١٥٦٤. وتوالت قرارات من مجلس الأمن بعد توقيع اتفاق السلام تصب معظمها في اتجاه دفع الاتفاق إلى الأمام من بينها القرار رقم ١٥٤٧ الذي رحب باتفاق «نيفاشا»، وأشاد بما أنجز من أعمال لدعم وتيسير محادثات السلام والالتزام بسيادة السودان واستقلاله ووحدته، ولاحقا صدر القرار ١٥٦٤ ومن أبرز فقراته تكوين لجنة تحقيق دولية في تقارير انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً