تعرض النقاب لحملة أوروبية مكثفة لحظره في الأماكن العامة، ففي الوقت الذي تجرأ فيه البرلمان الفرنسي على إصدار قانون بمنع ارتداء النساء للنقاب في الأماكن العامة، حذا حذوه مجلس الشيوخ الإسباني ووافق على حظره كذلك، في حين أوصت وزارة الداخلية الإيطالية بالمثل. فالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) وافقت على مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشيل أليو ماري، لحظر ارتداء النقاب في كافة الأماكن العامة في فرنسا، وجاءت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الأولى بـ٣٣٥ صوتا، ومعارضة صوت واحد، وامتناع نواب الحزب الاشتراكي عن التصويت. وفي نفس الأسبوع وافق مجلس الشيوخ الإسباني للمرة الثانية في خلال ١٥ يوماً على طلب آخر لحظر البرقع في الأماكن العامة، والذي تقدم به هذه المرة الحزب الكتالوني "سي آي أيو" بحجة حث الحكومة الإسبانية على دراسة كيفية تنظيم استخدام البرقع والنقاب في إطار قوانين قضائية فعالة. كما قام مجلس النواب البلجيكي بسن قانون لمنع ارتداء النقاب، رغم أنه لم يتم التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ، واصفا إياه بأنه إهانة لكرامة الإنسان، بينما قالت الحكومة الإسبانية إنها "تفضل منع ارتداء النقاب في المباني الحكومية". وأوصت لجنة استشارية بوزارة الداخلية الإيطالية بإصدار قانون يحظر النقاب في البلاد، وذكرت أنها توصلت إليه بعد مشاورات استمرت ٦ أشهر. وفي استطلاع للرأي أجراه معهد يوجوف لصالح القناة الخامسة في التلفزيون البريطاني، كانت النتيجة أن ٦٧% ممن شملهم الاستطلاع أعلنوا تأييدهم حظر ارتداء النقاب فى البلاد، وترتفع هذه النسبة إلى ٨٠% في فئة ممن هم فوق الـ٥٥ عاما، وإلى ٧١% في شمال إنجلترا ومنطقة ويلز، ومع ذلك استبعد وزير الهجرة البريطاني دميان جرين أن تتبع بلاده خطى فرنسا بإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً