أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم بالفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الوفاء بمسئولية الفتوى. واستثنى الملك السعودي من ذلك الفتاوى الفردية الخاصة غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسئول، وعلى أن يمنع منعًا باتًا التطرق لشواذ من الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً