بعد أن تنازل الملك فاروق مجبرا عن الملك لابنه ولي العهد أحمد فؤاد الثاني لم يكن للملك الجديد أي عمل إذ كان ما يزال طفلا تحت الوصاية، وكان الأمر والنهي كله بيد الذين أجبروا أباه على التنازل، ثم وفي السادس من شوال (١٨ حزيران ١٩٥٣م) أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بإلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري بمصر، وبعد أن عدد القرار سلبيات الأسرة الحاكمة من خيانة وعبودية وعدم احترام للدستور إلى غير ذلك أعلن البيان الموقع من مجلس قيادة الثورة الذي فيه: نعلن اليوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة، وإعلان الجمهورية وتولي اللواء محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته في ظل الدستور المؤقت الصادر في العاشر من شباط ١٩٥٣م، يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال، ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية، واختيار الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً