كتاب الموسوعة التاريخية

١٤٠٠ هـ - ١٤٢٤ - ج: 11 - ص: 55

[إعلان خطة بديلة للسلام وهي ما سمي بـ "وثيقة جنيف".]

العام الهجري:١٤٢٤

العام الميلادي:٢٠٠٣

تفاصيل الحدث:

جاء التوقيع على وثيقة جنيف من أجل السلام في الشرق الأوسط في أول ديسمبر ٢٠٠٣م، ليواكب خريطة الطريق الأمريكية، وهي الوثيقة التي ظل وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبدربه ووزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين يتفاوضان حولها على مدى ثلاث سنوات حتى تم التوقيع عليها بحضور مئات الشخصيات الدولية. وتدعو هذه الوثيقة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وإحلال السلام بين الطرفين وقيام علاقات دبلوماسية وطبيعية كاملة بين فلسطين وإسرائيل، وتضع هذه الوثيقة - غير الرسمية- برنامجاً زمنياً لتسوية النزاع وتشكل بديلاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع في حالة إقرارها رسمياً من الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأكدت ديباجة الوثيقة على ضرورة وضع حد لنزيف الدماء بين الشعبين الفلسطيني واليهودي واحترام حق الجانبين في العيش داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً، وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها الوثيقة: اعتراف دولة إسرائيل بدولة فلسطين فور قيامها وعلى معظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وقيام علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة فوراً، وتبادل السفراء في مدة أقصاها شهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. تحتفظ الدولتان بعاصمتيهما في مدينة القدس على أن يكون ذلك في المناطق الخاضعة لكل طرف، ويسيطر الفلسطينيون على القدس العتيقة (الشرقية) باستثناء الحي اليهودي وحائط البراق (المبكى) وسوف يخضع المسجد الأقصى للسيادة الفلسطينية على أن تكون حرية الوصول إليه مكفولة للجميع تحت إشراف قوة دولية للمراقبة. يمنع اليهود من الصلاة بالمسجد الأقصى، وتمنع جميع الحفائر الأثرية تماماً فيه، ويتخذ الطرفان إجراءات لضمان حرية وصول اليهود إلى مزاراتهم الدينية المقدسة، ومنها بئر راحيل في بيت لحم ومقبرة إبراهيم في مدينة الخليل. تحتفظ إسرائيل بحق تمركز قوات أمنية في تكتل مستعمرات حوش عتصيون بجنوب الضفة الغربية والمستعمرات الواقعة في ضواحي القدس. تنتقل السيادة إلى الجانب الفلسطيني في مستعمرات آرييل وعفرات وجبل أبوغنيم (حارحوما). يتبادل الجانبان السيادة في عدة مناطق منها مناطق في صحراء النقب تتاخم قطاع غزة وسوف يتسلمها الفلسطينيون مقابل مناطق بالضفة الغربية تحتفظ إسرائيل بها بدلاً من إعادتها للفلسطينيين. ولم تنص الوثيقة في أي من بنودها على عبارة حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وسوف يتم السماح بدلاً من ذلك بعودة عدد رمزي من الفلسطينيين إلى إسرائيل وتعويض اللاجئين عن ممتلكات فقدوها من جراء الاحتلال من خلال صندوق خاص تتبرع إسرائيل برأسماله. ويقر الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بعدم المطالبة بأي تعويضات أو رفع دعاوى قضائية عن أحداث وقعت قبل توقيع الاتفاق. ويمكن القول إن وثيقة جنيف قد تناولت مشروع التسوية الدائمة لقضية القدس بتفصيلات أكثر من أية وثيقة أو اتفاقية أو إعلان مبادئ سابق وذلك في سياق تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بكافة جوانبه.

(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً