للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عصبة الأمم تقرر ضم الموصل للعراق.]

العام الهجري:١٣٤٤

العام الميلادي:١٩٢٥

تفاصيل الحدث:

قرر مجلس عصبة الأمم في جلسته المنعقدة في الثالث من ربيع الأول عام ١٣٤٣هـ / الأول من تشرين الأول ١٩٢٤م أن يتولى بنفسه تعيين الحدود بين تركيا والعراق وإنهاء الخلاف بين الحكومتين على ولاية الموصل، وأرسل مجلس عصبة الأمم لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء وصلت إلى بغداد في العشرين من جمادى الآخرة ١٣٤٣هـ / ١٥ كانون الثاني ١٩٢٥م وكانت إنكلترا ترى أن المنطقة المتنازع عليها تضم مجموعات نصرانية وأخرى يهودية وكذلك مجموعة يزيدية وبما أنهم سيوطنون تحت دولة مسلمة فلابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم تماما، وخاصة أنهم رغم بقائهم بكل أمن وسلام فترة عيشهم في ظل الدولة العثمانية إلا أنهم عند اندلاع الحرب العالمية الأولى أظهروا ما تخفي صدورهم من الحقد الصليبي فكانوا شرا وبيلا على المسلمين من قتل وترويع ونهب، فلذا رفض الأتراك أن يكون الآشوريون على الحدود، فقامت إنكلترا ومن خلال جمع التبرعات لهم بإسكانهم في مناطق أخرى في الوسط وطلب من الحكومة العراقية منحهم أراض مقابل التي تركوها في الموصل وإعفائهم من الضرائب واعترفت الحكومة بالبطريك مار شمعون بطريقا لهم، أما الأكراد الذين كانوا جيرانا للآشوريين فلم يسلموا أيضا من أذاهم أيام اندلاع الحرب بحكم أن الأكراد يخالفونهم في العقيدة فهو مسلمون، وزاد أذاهم لهم لما احتل الإنكليز العراق، وبعد رفع الأمر لمحكمة لاهاي وإرسال اللجان التي درست المنطقة قرر مجلس عصبة الأمم أن تكون الحدود بين العراق وتركيا كما في قرار الأول من ربيع الثاني ١٣٤٣هـ ولم توافق تركيا طبعا فعرض الإنكليز على تركيا اتفاقا تتعهد فيه المحافظة على سلامة أملاكها مقابل بقاء الموصل للعراق وأن تجرد الموصل من وسائل الدفاع وتعد حيادية وتعطى تركيا قرضا بقيمة عشرة ملايين جنيه وتتنازل عن جزء من السليمانية، ورفضت أيضا تركيا ذلك، ثم عقد مؤتمر ثلاثي عراقي تركي إنكليزي وقعت فيه معاهدة شملت رسم الحدود وجنسية سكان المناطق التي كانت موضع خلاف وموضوع استثمار النفط وتعهدت إنكلترا بدفع عشرة بالمائة من عائدات النفط لمدة خمسة وعشرين سنة.

(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً

<<  <  ج: ص:  >  >>