كتاب الموسوعة التاريخية

١٤١٣ - الهندوس المتعصبون يدمرون المسجد البابري بالهند. - ج: 10 - ص: 431

[الهندوس المتعصبون يدمرون المسجد البابري بالهند.]

العام الهجري:١٤١٣

العام الميلادي:١٩٩٢

تفاصيل الحدث:

إن المسجد البابري الواقع بمدينة " إيودهيا " في شمال الهند، يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، عندما بناه " بابر " أول إمبراطور مغوليّ حكم الهند، وفي أوائل الثمانينيات من القرن العشرين زعم المتطرفون الهندوس أنه بُني على أنقاض معبد بمكان مولد "راما" الأسطوري المقدس لدى الهندوس، ولذا وجب نسفه والتخلص منه .. وجعلوها قضية شعبيّة، وقضيّة عامة للهندوس، وبدؤوا ينظرون إلى هذا المسجد كأنه علامة وشعار للغزو المسلم لهذه البلاد. وكانت أحداثه بالفعل بداية مرحلة تصاعديّة جديدة من تطرف الهندوس وعدائهم للمسلمين، وكانت إيذاناً بحملة هندوسيّة دعائيّة، زعمت أن كل مساجد المسلمين العتيقة قد بنيت على أنقاض معابد الهندوس، وهي الحملة التي برّرت هدم المسجد البابري في السادس من ديسمبر عام ١٩٩٢/ ١٤١٣هـ، وما أعقبه من صدامات دامية أودت بحياة ألفي مسلم. وتعود بداية العدوان على المسجد البابري إلى ما يزيد عن نصف قرن، ففي ليلة ٢٢ ديسمبر ١٩٤٩ هجمت عصابة مكونة من ٥٠ - ٦٠ هندوسيًّا على المسجد البابري ووضعوا فيه أصنامًا لذاك الممجّد لديهم المسمّى "راما"، وادّعوا أنّ الأصنام ظهرت بنفسها في مكان ولادته! وهو ما اضطرّ الشرطة إلى وضع المسجد تحت الحراسة مغلقا لكونه محل نزاع. وفي ٣ نوفمبر ١٩٨٤ سمح رئيس وزراء الهند الأسبق "راجيف غاندي" للهندوس بوضع حجر أساس لمعبد هندوسي في ساحة المسجد، وتبع هذا حكم صادر بمحكمة فايزباد بتاريخ ١ فبراير ١٩٨٦ من طرف القاضي "ر. ك. باندي" –الذي أصبح عضواً في الحزب الحاكم حزب "ب. ج. ب" المسؤول عن هدم مسجد بابري – سمح فيه بفتح أبواب المسجد للهندوس، وإقامة شعائرهم التعبديّة فيه، وحذر السّلطات المحليّة من التدخل في هذا الشّأن. وفي بداية الثمانينيّات قام الهندوسي المتطرف "محنت راغوبير" برفع قضية أمام المحكمة بشأن كون المسجد البابري قد بُني فوق معبد "راما " الأسطوري، إلا أن هذه المزاعم تم دحضها بحكم القضاء في إبريل ١٩٨٥ لفقدان أي دليل تاريخيّ أو قانونيّ. ولكن التّحركات الصادرة عن الحكومة العلمانيّة هناك، قد شجعت المتطرفين الهندوس على ترتيب هدم المسجد بالكامل بتاريخ ٦ ديسمبر ١٩٩٢. فقد قام عشرات الآلاف من الهندوس في مدينة أبوديا بالهند - يوم الأحد الحادي عشر من جمادي الآخرة ١٤١٣هـ – ٦ ديسمبر ١٩٩٢، بتدمير مسجد بابري بالمدينة، بل ومسحه من الوجود، وهم يردّدون أهازيج الانتصار معلنين العزم على البدء في بناء معبد هندوسي مكان المسجد الذي يبلغ عمره ما يناهز الأربعة قرون ونصف قرن – ومنادين في الوقت نفسه بأنه قد آن الأوان لخروج المسلمين من الهند .. وفي أعقاب هذه الجريمة النكراء عمت حوادث الشغب أنحاء الهند وقتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وبعد وقوع جريمة الهدم بدأ الصراع على أرض المسجد، إلا أن ستارا من الصّمت قد أسدل على هذه المأساة من الجانبين معاً، فالجانب الهنديّ يحرص على التزام الصّمت حول قضية اعتداء وحشيّ على المسلمين يكشف ضراوة التيار الهندوسيّ الذي نجح في الوصول برموزه وقياداته إلى سدّة السلطة الاتّحادية في نيودلهي. أما الجانب الإسلامي فثمة فريقٌ فيه يدعو إلى ابتلاع المسألة برمتها والتزام الصمت بشأنها، بدعوى أن إثارتها لن تؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات للمسلمين في الهند. ولكن هذا الصمت قطعه إعلان المجلس الهندوسيّ العالميّ الذي ينتمي إليه حزب رئيس الوزراء الهنديّ "أتال بيهاري فاجابايي" في ٢٠/ ٥/٢٠٠١ بأنه سيبدأ قريبًا في بناء معبد بالقرب من موقع المسجد البابري، واعتبر هذا الإعلان بمثابة تحدٍّ للحكومة الهندية التي تعارض بناء هذا المعبد، حيث صرح وزير الداخليّة "لال كيرشنا أدفاني" بعدها بأنّه لن يسمح ببناء ذلك المعبد. والمعروف أن الحكومات الهنديّة المتعاقبة وعدت المسلمين بإعادة بناء المسجد المهدّم، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ وعودها. والتواطؤ الرّسمي من قبل الحكومة الهنديّة والقضاء مع المتطرفين الهندوس الذين حرّضوا على هدم المسجد لا يخفى على أحد، فقد كشف رئيس الوزراء " أتال بيهاري فاجباي "عن وجهه القبيح وموقفه من قضيّة المسجد البابري عندما قال في أواخر عام ٢٠٠٠م: إن بناء المعبد الهندوسيّ مكان المسجد البابري يأتي تعبيرا عن الأماني القوميّة وإنه برنامج لم ينته بعد. ولقد شهدت المحاكم الهنديّة صراعًا مريرًا بشأن قضيّة المسجد البابري منذ سنوات بعد أن لجأ المسلمون إلى القضاء لتمكينهم من إعادة بناء المسجد، وقرر القضاء الهنديّ منع كل الأطراف من بناء أي شيء في الموقع قبل البتّ في القضيّة، لكن هذا لم يمنع الهندوس من بناء معبد مؤقت لهم في موقع المسجد التاريخيّ. وكلفت المحكمة الهنديّة الخبراء أوائل إبريل الماضي بإجراء عمليّات تنقيب لمعرفة تاريخ المسجد، ومنحتهم شهرًا للانتهاء من عمليات التنقيب وإعداد تقرير حول هذا الأمر، وهذا أمر رفضه المجلس الهندوسي العالمي، فإجراء عمليات تنقيب أثرية في الموقع ليس في صالح المتطرفين الهندوس لعلمهم بأنهم يكذبون.

(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً