استمرت المقاومة في موريتانيا ولم تهدأ رغم سقوط الخلافة العثمانية، ورغم استطاعة الفرنسيين بسط سيطرتهم ونفوذهم على البلاد بسبب تفوقهم العسكري في الرجال والسلاح. وفي أثناء أحداث الحرب العالمية الثانية بدأت بوادر الدعوة للاستقلال بالظهور، إذ برز حزبان هما: حزب الاتحاد الوطني وحزب منظمات الشباب. بعد ذلك، انحصرت مطالب الحزبين بالمطالبة بالاستقلال المباشر، فتوحدا في حزب واحد عام ١٣٦٧هـ وهو حزب التفاهم الموريتاني، إلا أن الانقسام عاد من جديد فظهر: حزب التفاهم الموريتاني بزعامة أحمد بن حرمة بابانا. وحزب الاتحاد التقدمي الموريتاني بزعامة المختار أنجاي. وأجريت انتخابات عامة لاختيار نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس (حسب نص دستور فرنسا على أن يكون أعضاء مجلس الجمعية الوطنية من الوحدات الإقليمية) ففاز المختار أنجاي بالنيابة في عام ١٣٧٦ هـ. أما أحمد بن حرمة فقد غادر موريتانيا ليعيش في المغرب، بعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى. بعد ذلك زادت المطالبة بالاستقلال، فعقد في منتصف عام ١٣٧٩/ ١٩٥٨ مؤتمر في عاصمة مالي باماكو. وكان من مقرراته ضرورة اعتراف فرنسا بحق تقرير المصير، إذ كانت تخشى اندلاع الثورات كما حدث في الجزائر. فأصدر رئيس وزراء فرنسا «غي موليه» قانون الإصلاح الإداري عام ١٣٧٦/ ١٩٥٧ والذي نص على إجراء انتخابات في كل إقليم لاختيار جمعية عامة تتولى تشكيل الحكومة. وفي ٢١ شوال ١٣٧٦ هـ / ٢٠ أيار ١٩٥٧ تشكلت أول حكومة ذات استقلال ذاتي في موريتانيا. وأوجدت السلطات الفرنسية نظاماً خاصاً أسمته استقلالاً داخلياً، حيث عينت إلى جانب الحاكم العام شخصاً موريتانيا اسمه نائب رئيس المجلس، وكانت الحكومة صورية.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً