زادت مضايقات بعض رجال الثورة- وخاصة جمال عبدالناصر وجمال سالم وصلاح سالم- لرئيس الجمهورية محمد نجيب فكانت تختصر كلماته في وسائل الإعلام بل وتهمل أحيانا، ويطلب منه إبعاد بعض أعوانه دون سبب، بل ويشتم أمام أنصاره ويطلب منهم إبلاغه بذلك، وأمام هذه المضايقات قدم الرئيس محمد نجيب استقالته إلى مجلس الثورة بتاريخ ١٩ جمادى الآخر (٢٢ شباط ١٩٥٤م) وبعد ثلاثة أيام صدر قرار مجلس قيادة الثورة بقبول الاستقالة على أن يقوم جمال عبدالناصر بكافة سلطاته حتى تحقق الثورة أهدافها بجلاء المستعمر، وقامت المظاهرات المؤيدة للرئيس محمد نجيب وقادها الإخوان المسلمون، ولما استفحل الأمر قرروا إعادة محمد نجيب للرئاسة على أساس تحويل مصر إلى جمهورية نيابية باسم الجمهورية النيابية المصرية، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة هيئات الشعب المختلفة، وإجراء انتخابات بعد ذلك لإجراء الحياة النيابية وقبل محمد نجيب على هذا الأساس، ثم عادت الاضطرابات مرة أخرى وجرت عدة اعتداءات على محمد نجيب وصل بعضها إلى الضرب من المقدم أحمد أنور فتأثر فقدم استقالته وحل مكانه جمال عبدالناصر وشكل وزارته الثانية في ١١ شعبان ١٣٧٣هـ / ١٧ نيسان ١٩٥٤م وبدأ التسلط والاستبداد.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً