كان جمال عبدالناصر في السلطة في المرحلة الانتقالية وانتهت هذه المرحلة وكان الدستور المؤقت قد صدر في جمادى الآخرة ١٣٧٥هـ / ١٦ كانون الثاني ١٩٥٦م فأعلن عن الترشيح لرئاسة الجمهورية ولم يرشح أحد نفسه أو لم يجرؤ أن يرشح أحد نفسه، وجرى الاستفتاء الشعبي لكسب الصفة الشرعية بناء على الدستور فحصل على نسبة ٩٩.٩٩٩ % من الأصوات، وبذا أصبح رئيسا للجمهورية وانتهت مهمة مجلس قيادة الثورة، فكان أول عمل رسمي قام به جمال عبدالناصر هو تأميم قناة السويس ففي يوم ١٨ ذي الحجة (٢٦ تموز ١٩٥٦م) أعلن ذلك من الإسكندرية دون أي دراسة أو استشارة، وكان هذا الفعل منه ردا على وزير خارجية أمريكا جون فوستر دلاس في قوله إن الاقتصاد المصري منهار، والعجيب أن المرشدين الذين تركوا العمل من خبراء أوربا حل محلهم خبراء من أمريكا وروسيا والهند ويوغسلافيا، ثم وضعت مصر يدها على أموال الشركة في البنك العثماني وقيمتها خمسة ملايين جنيه، وجمدت إنكلترا الحساب الجاري لمصر وفرضت الحماية على أموال الشركة في لندن، وجمدت فرنسا أرصدة مصر في البنوك الفرنسية، وكذلك جمدت أمريكا أرصدة مصر في بنوكها، كما رفضت فرنسا وإنكلترا دفع رسوم على سفنها التي تمر في القناة وكانت من قبل تدفع الرسوم للشركة القديمة في لندن وباريس.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً