كان قرار القيادة السياسية المصرية بإغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية هو ثالث القرارات السياسية الخطيرة التي اتخذتها هذه القيادة خلال المرحلة التحضيرية التي سبقت نشوب حرب يونيو ٦٧. وكانت إسرائيل تستخدم خليج العقبة دون أي قيود في تجارتها مع دول الشرق الآسيوي والجنوب الإفريقي منذ بداية عام ١٩٥٧ بسبب وجود قوة من قوات الطوارئ الدولية في شرم الشيخ فقد سبق لمصر عقد اتفاقية خاصة غير معلنة كانت تسمح بالمرور البري للملاحة الإسرائيلية عبر مضيق تيران بضمان أمريكي نظرا لإسهام الولايات المتحدة في عهد رئيسها إيزنهاور في إجبار جيوش العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ على الانسحاب من الأراضي المصرية. وأمر المشير عامر بعقد لجنة عسكرية خاصة عالية المستوى يوم ١٧ مايو لمناقشة الطلب الذي تقدمت به هيئة العمليات الحربية بالقيادة العليا بسرعة إرسال قوات مصرية إلى شرم الشيخ لتحل محل قوة الطوارئ الدولية التي كانت موجودة هناك حتى تفوت مصر على إسرائيل أية أطماع لها في هذه المنطقة وقد تشكلت اللجنة العسكرية من الفريق أول محمد فوزي رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية، وبعد بحث طلب هيئة العمليات ودراسة الموقف العسكري في سيناء استقر رأي القادة الحاضرين على عدم ضرورة إرسال قوات مصرية إلى شرم الشيخ بسبب عدم توافر قوات إضافية لهذا الغرض وتفاديا لاتساع المواجهة بغير داع باعتبار أن سيطرة القوات على وسط سيناء وشرقها يكفي لمنع العدو من محاولة التقدم إلى شرم الشيخ واختتمت اللجنة العسكرية دراستها بعدم الموافقة على إرسال قوات مصرية إلى شرم الشيخ وأن يكتفى بتخصيص قوات مناسبة للتوجه إليها عند الحاجة وفقا لتطورات الموقفين السياسي والعسكري.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً