بعد أن تولى محمد سعيد باشا حكم مصر في ١٤ يوليو ١٨٥٤م تمكن دي لسبس - الذي كان مقرباً من سعيد باشا - من الحصول على فرمان عقد امتياز قناة السويس الأول وكان مكونا من ١٢ بنداً كان من أهمها حفر قناة تصل بين البحرين ومدة الامتياز ٩٩ عاما من تاريخ فتح القناة واعترضت إنجلترا بشدة على هذا المشروع خوفاً على مصالحها في الهند. قام دي لسبس برفقة لينان دي بلفون بك وموجل بك كبيرا مهندسي الحكومة المصرية بزيارة منطقة برزخ السويس في ١٠ يناير ١٨٥٥ لبيان جدوى حفر القناة وأصدر المهندسان تقريرهما في ٢٠ مارس ١٨٥٥ والذي أثبت سهولة إنشاء قناة تصل بين البحرين. وقام دي لسبس بتشكيل لجنة هندسية دولية لدراسة تقرير المهندسين وزاروا منطقة برزخ السويس وبورسعيد وصدر تقريرهم في ديسمبر ١٨٥٥م وأكدوا إمكانية شق القناة وأنه لا خوف من منسوب المياه لأن البحرين متساويين في المنسوب وأنه لا خوف من طمي النيل لأن بورسعيد شاطئها رملي. وفي ٥ يناير ١٨٥٦م صدرت وثيقتان هما عقد الامتياز الثاني وقانون الشركة الأساسي وكان من أهم بنوده هو قيام الشركة بكافة أعمال الحفر وإنشاء ترعة للمياه العذبة تتفرع عند وصولها إلى بحيرة التمساح شمالاً لبورسعيد وجنوباً للسويس وأن حجم العمالة المصرية أربعة أخماس العمالة الكلية المستخدمة في الحفر. وفي الفترة من ٥ إلى ٣٠ نوفمبر ١٨٥٨م تم الاكتتاب في أسهم شركة قناة السويس وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ٤٠٠ ألف سهم بقيمة ٥٠٠ فرنك للسهم الواحد وتمكن دي لسبس بعدها من تأسيس الشركة وتكوين مجلس إدارتها.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً