أسطول الحرية؛ هو مجموعة من ست سفن، تضم ثلاث سفن تتبع مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية، واحدة من هذه الثلاث سفن هي سفينة كويتية وواحدة تركية وواحدة جزائرية، وثلاثة سفن من منظمة غزة الحرة، تحمل على متنها مواد إغاثة ومساعدات إنسانية. جهزت القافلة وتم تسييرها من قبل جمعيات وأشخاص معارضين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام ٢٠٠٧م، ومتعاطفين مع شعبه، وفي مقدمة المنظمين لرحلة أسطول الحرية مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية. انطلق أسطول السفن من موانئ لدول مختلفة في جنوب أوروبا وتركيا، وكانت نقطة التقاءها قبالة مدينة ليماسول في جنوب قبرص، قبل أن تتوجه إلى القطاع مباشرة. انطلق الأسطول باتجاه قطاع غزة في ٢٩ مايو ٢٠١٠م، محملا بعشرة آلاف طن من التجهيزات والمساعدات، والمئات من الناشطين الساعين لكسر الحصار، الذي قد بلغ عامه الثالث على التوالي. كان من أبرز المشاركين فيها أعضاء من البرلمان الأوروبي والألماني والإيطالي والأيرلندي، وأعضاء آخرين من البرلمان التركي والمصري والكويتي والمغربي والجزائري والأردني، وكذلك أعضاء عرب من الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى أكثر من ٧٥٠ شخصية ناشطة في المجال الحقوقي تضم عدداً من الإعلاميين، وهذا يعتبر أكبر تحالف دولي يتشكل ضد الحصار المفروض على غزة، ويعد كذلك أكبر حملة تسعى إلى كسره. وتواصلت الاستعدادات في قطاع غزة لاستقبال القافلة التي تسعى لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. حيث قامت لجنة استقبال سفن كسر الحصار"، التابعة لحركة حماس باستكمال الاستعدادات في مرفأ الصيد الصغير، غرب مدينة غزة لاستقبال هذه السفن. وقد كان من المُخطط أن ينطلق حوالي ١٠٠ قارب فلسطيني لاستقبال الأسطول في عُرض البحر. وحذرت إسرائيل من أنها ستستخدم القوة لاعتراض القافلة، وسترحل الناشطين الموجودين على متنها. حيث قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن سفنا حربية إسرائيلية، قد تحركت إلى عرض البحر لاعتراض قافلة السفن، ومنعها من الوصول إلى غزة، وكسر حصارها. وفي فجر يوم ٣١ مايو ٢٠١٠ بعد الساعة الرابعة فجرًا، تم الهجوم على سفن أسطول الحرية في المياه الدولية من قبل القوات الإسرائيلية، حيث قتلت أكثر من ١٩ وأصيب أكثر من ٢٦ من المتضامنين، في أحداث وصفتها مصادر عديدة بالمجزرة والجريمة وإرهاب الدولة. وقد نفذت عملية الهجوم على الأسطول قوات إسرائيلية خاصة، حيث استخدمت هذه القوات الرصاص الحي والغاز. وقد جرى خطف السفينة من المياه الدولية مما يعتبر بالقانون الدولي قرصنة.
(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً