كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب هيئة الجمعة والتبكير - مسألة الغسل من الجنابة يوم الجمعة - ج: 2 - ص: 585

وقال مالك: (لا يجزئه) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من توضأ يوم الجمعة ... فبها ونعمت، ومن اغتسل

فالغُسل أفضل» . ولم يفرق بين أن يروح عقيبه، أو لا يروح.

[مسألة الغسل من الجنابة يوم الجمعة]

] : وإن كان جُنبًا يوم الجمعة، فاغتسل غُسلين: غسلًا عن الجنابة، وغسلًا عن الجمعة ... فقد أتى بالأفضل، وإن اغتسل غسلًا واحدًا، ونواه عنهما

أجزأه.

وقال مالك: (لا يجزئه) .

دليلنا: ما روى نافع: (أن ابن عمر كان يغتسل يوم الجمعة غُسلًا واحدًا عن الجنابة والجمعة) ، ولأنهما غسلان ترادفا، فأجزأه عنهما غسل واحد، كما لو كان على المرأة غسل جنابة، وغسل حيض.

وإن اغتسل عن الجنابة، ولم ينو الجمعة ... أجزأه عن الجنابة، وهل يجزئه عن الجمعة؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه لم ينوها.

والثاني: يجزئه؛ لأن القصد بالغسل عن الجمعة التنظيف، وقد حصل.

وإن اغتسل، أو نوى الغسل عن الجمعة، ولم ينو عن الجنابة ... فهل يجزئه عن الجمعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجزئه عن الجمعة؛ لأنه قد نواها، ثم يجب عليه أن يغتسل عن الجنابة.