كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: يطلق الزوج أو وكيله وماذا لو فوض إليها الطلاق - : فرع لو وكله بطلقة فطلق ثلاثا أو عكسه - ج: 10 - ص: 84

وإن قال لها: طلقي نفسك، فإن طلقت بالكناية مع النية.. وقع الطلاق.

وقال ابن خيران، وأبو عبيد بن حربويه: لا يقع.

والأول أصح؛ لأن الكناية مع النية كالصريح.

وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة أو طلقتين.. وقع عليها ما أوقعت.

وقال أبو حنيفة: (لا يقع عليها شيء) .

دليلنا: أن من ملك إيقاع الثلاث.. ملك إيقاع الواحدة والاثنتين، كالزوج.

وإن قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا.. وقع عليها واحدة.

وقال مالك: (لا يقع عليها شيء) .

دليلنا: أن الواحدة المأذون فيها داخلة في الثلاث، فوقعت دون غيرها.

وقال ابن القاص: ولو قال لها: طلقي نفسك إن شئت واحدة، فطلقت ثلاثا، أو قال: طلقي نفسك إن شئت ثلاثا، فطلقت واحدة.. لم يقع الطلاق عليها؛ لأنها فوض إليها الطلاق في الأولى بشرط أن تشاء واحدة، وفي الثانية بشرط أن تشاء ثلاثا، ولم توجد الصفة، فلم يقع.

قال الطبري: فإن أخر المشيئة، بأن قال: طلقي نفسك ثلاثا إن شئت، فطلقت واحدة، أو قال: طلقي نفسك واحدة إن شئت، فطلقت ثلاثا.. وقع عليها واحدة فيهما. والفرق: أنه إذا قدم المشيئة.. كان التمليك معلقا بشرط أن تشاء العدد المأذون فيه، فإذا أوقعت غيره مما شاءته.. فلم يقع عليها طلاق، وإذا أخر المشيئة.. كانت المشيئة راجعة إلى الطلاق لا إلى العدد.

[: فرع لو وكله بطلقة فطلق ثلاثا أو عكسه]

فرع: [الوكيل يطلق متى شاء وماذا لو وكله بطلقة فطلق ثلاثا أو عكسه؟] : وإن وكل رجلا ليطلق له امرأته.. كان له أن يطلق متى شاء، كما قلنا في الوكيل في البيع والشراء، بخلاف إذا فوض الطلاق إليها.. فإنه تمليك لمنفعتها، والتمليك يقتضي القبول في الحال.