كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب ما يوجب الغسل - مسألة: فيما يحرم بالجنابة - ج: 1 - ص: 247

إليهم ثانيًا، ولا يسقط بذلك حق الله تعالى، وهو القربة.

وقال ابن الصباغ: لا يجب على الذمية إعادة الغسل لحق الله تعالى؛ لأنه لا حق للآدمي في غسلها، وإنما حقه في الوطء، ومن شرط استباحة الوطء صحة الغسل لحق الله تعالى، فلو لم يصح غسلها في حق الله تعالى لما استباح وطأها، ولأنه لو كان للآدمي حق في غسلها لسقط عنها بترك الزوج له، وإنما صح غسلها في حال كفرها لموضع الحاجة إليه، كما أن من شرط دفع الزكاة النية، وإذا امتنع من عليه الزكاة أخذها منه الإمام قهرًا من غير نية لموضع الحاجة.

قال الشافعي: (وينبغي أن يقال: إن الذمية إذا اغتسلت، ولم تنو أنه للحيض لم يستبح الزوج وطأها، كالذمي إذا وجبت عليه الكفارة في الظاهر، فأعتق من غير نية لم يجزئه. وإن نوى العتق عن الظهار أجزأه عنه، واستباح وطء المظاهر منها) .

[مسألة: فيما يحرم بالجنابة]

] : ولا يجوز للجنب: أن يصلي، ولا أن يطوف بالبيت، ولا يمس المصحف، ولا يحمله؛ لأنه إذا لم يجز ذلك للمحدث فالجنب بذلك أولى.

ولا يجوز له: أن يقرأ شيئًا من القرآن.

وقال أبو حنيفة: (يجوز له أن يقرأ صدر الآية، ولا يقرأ إتمامها، ولا يكون المقصود من ذلك القراءة، وإنما هو بمنزلة التسبيح والذكر) .

وقال مالك: (يقرأ الجنب الآية والآيتين، على سبيل التعوذ) .

وقال داود: (يقرأ الجنب ما شاء من القرآن) .

وحكي عن ابن عباس: (أنه كان يقرأ ورده وهو جنب) .

وقال ابن المسيب لابن عباس: أيقرأ الجنب القرآن؟