كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: اللقطة أمانة كالوديعة - فرع: بيع الملتقط اللقطة - ج: 7 - ص: 536

[فرع: بيع الملتقط اللقطة]

فإن تملك الملتقط اللقطة وباعها، وحضر المالك في حال الخيار.. ففيه وجهان:

أحدهما: يفسخ المالك البيع ويأخذه؛ لأنه يستحق العين، والعين باقية.

والثاني: لا يملك الفسخ؛ لأن الفسخ حق للمتعاقدين، فلم يملكه غيرهما من غير إذنهما.

[مسألة: لا تدفع اللقطة بالتخمين]

وإذا التقط الرجل لقطة فعرفها، فجاء رجل وادعى أنها له:

فإن وصفها المدعي بصفاتها، وشهدت له البينة أن تلك اللقطة بهذه الصفة له..

وجب دفعها إليه؛ لأنه قد عرف أنه مالكها بالبينة.

وإن لم يصفها، ولم يقم عليها بينة.. لم يجز دفعها إليه.

وإن وصفها بصفاتها، ولم يقم عليها بينة، فإن لم يغلب على ظن الملتقط أنها له.. لم يجب دفعها إليه، ولم يجز؛ لأنه لا يدفع إليه أمانة عنده بالتخمين.

فإن طلب المدعي يمين الملتقط.. نظرت: فإن أقر الطالب أنها لقطة في يد الملتقط يمينًا: ما يعلم أنها ملك الطالب، وإن لم يدع الطالب أن الملتقط يعلم أنها ملكه.. لم يجب عليه أن يحلف. وإن لم يقر الطالب أنها لقطة في يد الملتقط، وقال: هي ملكي.. قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٣٥٩] : فإن الملتقط يحلف على البت والقطع. فأما إذا غلب على ظن الملتقط بوصف الطالب أنها ملكه.. فإنه يجوز له دفعها إليه، ولكن