كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: شرطا شيئا في الرهن - فرع: الإقراض بشرط الرهن ونمائه - ج: 6 - ص: 49

الرهن في الثمرة، فإن قلنا: لا يبطل الرهن في النخلة.. لم يبطل البيع في العبد، ولكن يثبت لبائعه الخيار؛ لأنه لم يسلم له جميع الرهن المشروط. وإن قلنا: يبطل الرهن في النخلة.. فهل يبطل البيع في العبد؟ فيه قولان، فإن قلنا: لا يبطل.. ثبت للبائع الخيار؛ لأنه لم يسلم له جميع الرهن المشروط، فتحصل في هذه المسألة أربعة أقوال:

أحدها: يصح الرهن في الكل، ويصح البيع.

والثاني: يبطل الرهن والبيع.

والثالث: يصح الرهن في النخلة لا غير، ويصح البيع، وللبائع الخيار.

والرابع: أن الرهن باطل، والبيع صحيح، وللبائع الخيار.

[فرع: الإقراض بشرط الرهن ونمائه]

قال ابن الصباغ: إذا أقرضه ألفا برهن، وشرط أن يكون نماء الرهن داخلا فيه.. فالشرط باطل في أشهر القولين، وهل يفسد الرهن؟ فيه قولان؛ لأنه زيادة في حق المرتهن، وأما القرض: فهو صحيح؛ لأنه لم يجر منفعة، وإنما الشرط زيادة في الاستيثاق، ولم يثبت.

[فرع: اشترط ضمان الرهن]

على المرتهن] :

ولو رهنه شيئا، وشرط على المرتهن ضمان الرهن.. فإن الرهن غير مضمون عليه، على ما يأتي بيانه، ويكون هذا شرطا فاسدا؛ لأنه يخالف مقتضاه، وهل يفسد الرهن بهذا الشرط؟

من أصحابنا من قال: يفسد، قولا واحدا؛ لأن ذلك نقصان في حق المرتهن.

وقال أبو علي في " الإفصاح ": وهل يبطل الرهن؟ فيه قولان، لأن شرط الضمان يجري مجرى الحقوق الزائدة في الرهن؛ لأنه لم ينقص حق المرتهن.

قال ابن الصباغ: والأول أصح.