كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الصيام - مسألة: القضاء عن الميت - ج: 3 - ص: 545

وهل يكون نذره منعقدا في أيام القضاء؟ فيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ والطبري في " العدة ":

أحدهما: لا يكون منعقدا؛ لأن ترك القضاء إذا كان معصية.. صارت تلك الأيام كشهر رمضان.

فعلى هذا: يأتي بقضاء رمضان، ولا يلزمه لأجل النذر شيء.

والثاني: يكون النذر فيها منعقدا؛ لأنه كان له أن يصوم فيها عن نذره، فشابهت سائر الأيام.

فعلى هذا: إذا قضى شهر رمضان.. هل يلزمه لأجل القضاء شيء؟ قال أبو العباس: يحتمل وجهين:

أحدهما: لا يلزمه شيء، كمن أفطر في رمضان بعذر، ودام عذره حتى مات.

والثاني: يلزمه الإطعام؛ لأنه كان يقدر على أن يصومه عن النذر.

فإذا لم يصمه عنه.. لزمه أن يأتي بفدية عنه، وله أن يخرج الفدية في حياته؛ لأنه قد أيس من القدرة عن الإتيان به، فكان كالشيخ الهم.

وهكذا: إذا نذر صوم الدهر، ثم لزمه صوم كفارة.. كان الحكم مثل هذا؛ لأنها تجب عليه شرعاً، وإن كان بسبب من جهته، فكان آكد من النذر الذي يوجبه على نفسه.

[مسألة: القضاء عن الميت]

] : إذا كان عليه قضاء من شهر رمضان، فلم يصم حتى مات.. نظرت:

فإن دام العذر إلى أن مات.. لم يجب أن يطعم عنه، وبه قال عامة الفقهاء.

وقال قتادة، وطاوس: يطعم عنه لكل يوم مسكين.