كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب ما يجب بمحظورات الإحرام - مسألة صيد الحرم - ج: 4 - ص: 251

وقال أبو حنيفة: (يلزمه جزاءان وكفارتان) .

دليلنا: أنهما حرمتان لو انفردت كل واحدة منهما بالهتك.. لزمه لكل واحدة منهما كفارة، فإذا جمع بينهما في الهتك.. لزمه كفارة واحدة، كالإحرام والحرم.

[مسألة صيد الحرم]

ويحرم صيد الحرم على المحل والمحرم، فإن قتله محل ... وجب عليه جزاؤه. وبه قال عامة أهل العلم، إلا داود، فإنه قال: (هو ممنوع من تنفيره، فإن قتله محل

فلا جزاء عليه) .

والدليل - على تحريم ذلك -: ما روي عن ابن عباس: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إن الله حرم مكة، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» .

والدليل - على وجوب الجزاء فيه -: قَوْله تَعَالَى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] [المائدة: ٩٥] .

و (الحرم) : جمع محرم، ومن في الحرم، فإنه يسمى محرما، قال الشاعر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... فدعا فلم أر مثله مقتولا

فسماه محرما؛ لكونه في حرم المدينة، لا أنه كان محرما بحج أو عمرة.

ولأنه صيد ممنوع من قتله؛ لحق الله تعالى ... فوجب بقتله الجزاء، كالمحرم.