كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب حكم المرتد - مسألة: حكم مال المرتد - ج: 12 - ص: 53

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لا يتصل بصلاح ملكه، بخلاف حد الزِّنَا.

[مسألة: حكم مال المرتد]

] : وإن ارتد وله مال.. فقد قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في موضع: (يوقف ماله) . وقال في الزكاة: (فيه قولان:

أحدهما: أنه موقوف على إسلامه أو قتله.

والثاني: أن ملكه ثابت، فتؤخذ زكاة ماله حولا فحولا) .

وقال في التدبير: (إذا دبر المرتد عبدا.. ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن تدبيره صحيح.

والثاني: تدبيره موقوف.

والثالث: أن تدبيره باطل؛ لأن ماله خارج منه) .

واختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: في بقاء ملك المرتد على ماله، وفي جواز تصرفه قبل الحجر ثلاثة أقوال.

أحدها: أن ماله باق على ملكه، وتصرفه فيه قبل الحجر عليه صحيح؛ لأن الردة معنى يوجب القتل، فلم يزل بها الملك، ولم يبطل بها تصرفه، كزنى المحصن.

والثاني: وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق -: أن ملكه يزول عن ماله بالردة.

فعلى هذا: لا يصح تصرفه فيه، لما رُوِي: أن أبا بكر الصدِّيق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه - قال لوفد بزاخة من أسد وغطفان: (نغنم ما أصبنا منكم، وتردون إلينا ما أصبتم منا) ، ولأنه عصم دمه وماله بالإسلام، فلما ملك المسلمون دمه بردته.. وجب أن يملكوا ماله بردته.